كتاب الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال

المبحث السادس نقد عام للمؤلف ومنهجه في كتبه - طعن الرافضي على الصحابة بحديث الحوض والرد عليه - ص: 251

البخاري في صحيحه (١)، وأخرج مسلم الثاني منهما (٢)، وللحديثين روايات أخرى أخرجهما الشيخان وغيرهما من الأئمة في كتب السنة، ولا حجة في هذه الأحاديث -بحمد الله- على مازعم هذا الرافضي من القول بردة الصحابة إلا القليل منهم، كما هو معتقد سلفه من الرافضة أخزاهم الله. وذلك أن أصحاب النبي Object مما لا يقبل النزاع في عدالتهم أو التشكيك في إيمانهم بعد تعديل العليم الخبير لهم في كتابه، وتزكية رسوله Object لهم في سنته، وثناء الله ورسوله عليهم أجمل الثناء، ووصفهم بأحسن الصفات، مما هو معلوم ومتواتر من كتاب الله وسنة رسوله Object على ما تقدم نقل بعض النصوص في ذلك. (٣)

ولهذا اتفق شراح الحديث من أهل السنة، على أن الصحابة غير معنيين بهذه الأحاديث وأنها لا توجب قدحاً فيهم.

قال ابن قتيبة في معرض رده على الرافضة في استدلالهم بالحديث على ردة الصحابة: «فكيف يجوز أن يرضى الله Object عن أقوام ويحمدهم، ويضرب لهم مثلاً في التوراة والإنجيل، وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله Object إلا أن يقولوا: إنه لم يعلم وهذا هو شر الكافرين». (٤)

وقال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة العرب، ممن لانصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين، ويدل قوله: (أصيحابي) على قلة عددهم». (٥)

وقال الدهلوي: «إنا لا نسلم أن المراد بالأصحاب ماهو المعلوم في

---

(١) صحيح البخاري: (كتاب الرقاق، باب في الحوض) فتح الباري ١١/ ٤٦٤ - ٤٦٥، ح ٦٥٨٤ - ٦٥٨٧.
(٢) صحيح مسلم: (كتاب الفضائل، باب إثبات الحوض) ٤/ ١٧٩٣،
ح ٢٢٩.
(٣) انظر ص ٢١٥ - ٢١٧، ٣٤٥ - ٣٤٨.
(٤) تأويل مختلف الحديث ص ٢٧٩.
(٥) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٨٥.