كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري

ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ - سورة الأنفال - ج: 2 - ص: 451

{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} ١ قال أحمد بن محمد: وبنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} نَسَخَتْهَا {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ٢.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "بَنُو قُرَيْظَةَ".

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوهاب، قال: بنا أبو ظاهر قال: بنا شَاذَانَ قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ قال: أبنا إبراهيم تال: بنا آدم قال: بنا وَرْقَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} يَعْنِي: قُرَيْظَةَ. فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي تَرْكِ حَرْبِ أَهْلِ الْكِتَابِ٣ إِذَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ وَقَامُوا بِشَرْطِ الذِّمَّةِ فَهِيَ مُحْكَمَةٌ، وَإِنْ قِيلَ: نَزَلَتْ فِي مُوَادَعَتِهِمْ عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ تَوَجَّهَ النَّسْخُ لَهَا بِآيَةِ الْجِزْيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية٤.

---

١ الآية (٢٩) من سورة التوبة.
٢ الآية الخامسة من سورة التوبة.
٣ أورد ابن كثير هذا القول عن مجاهد ثم قال: "وهذا فيه نظر، لأن السياق كله في وقعة بدر وذكرها مكتنف لهذا كله". انظر: تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٢٠.
٤ الآية (٢٩) من سورة التوبة.
قلت: أورد المؤلف الرأيين في مختصر عمدة الراسخ ورقة (٨) وفي تفسيره ٣/ ٣٧٦ بالاختصار دون ترجيح.
أما الإمام ابن جرير فأورد قول النسخ ثم نفى وقوعه هنا وقال: "لأن المقصود بنو قريظة وهم كانوا يهوداً وقد أذن الله للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم، وأما قَوْلُهُ: {فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} فإنما عني به المشركون العرب الذين لا يجوز قبول الجزية منهم فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى بل كلّ واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه". انتهى كلام ابن جرير من جامع البيان١٠/ ٢٣.
وأمّا ابن كثير، فيقول بعد عزو دعوى النسخ إلى قائليه: "وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك. فأما إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلميوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ". انتهى من تفسير القرآن العظيم٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣.
وهكذا رد دعوى النسخ ابن العربي لعدم وجود الشروط لوقوعه في إحكام القرآن٢١/ ٨٧٦، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: ٥٩ ٢.