للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ: ذِكْرِ١ مَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ النَّسْخُ فِي سُورَةِ الزُّمَرِ

ذِكْرُ الآيَةِ الأُولَى: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} ٢.

قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هَذَا حُكْمُ الآخِرَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ مُحْكَمٌ، وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ نَسْخَهَا بِآيَةِ السَّيْفِ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْحُكْمُ حُكْمُ الدُّنْيَا٣ بِأَنْ أُمِرَ بِقِتَالِهِمْ٤.

ذِكْرُ الآيَةِ الثانية: قوله تعالى: {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} ٥

قَدِ ادَّعَى قَوْمٌ نَسْخَهَا بِقَوْلِهِ: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبك وما تأخر} ٦ وقد منعنا ذلك في ذكر نظيرتها في الأنعام٧.


١ في (هـ): تقديم وتأخير.

٢ الآية الثالثة من سورة الزمر.
٣ هنا كلمة (بأمر) زائدة في (هـ) ولعلها من الناسخ.
٤ ذكر دعوى النسخ في هذه الآية ابن حزم في ناسخه (٣٥٩) وابن سلامة (٧٧) في ناسخه، وابن هلال في ناسخه المخطوط ورقة (٣١)، ولم يتعرض له النحاس، ومكي ابن أبي طالب، ولا المؤلف في مختصر عمدة الراسخ، إنما ذكره المؤلف في زاد المسير٧/ ١٦٢، عن قوم ثم قال: ولا وجه لذلك.
٥ الآية (١٣) من سورة الزمر.
٦ الآية الثانية من سورة الفتح.
٧ انظر مثلاً: مناقشة آية (١١٥) من سورة الأنعام.
قلت: ذكر دعوى النسخ في هذه الآية بآية الفتح ابن حزم وابن سلامة وابن هلال في المصادر السابقة ولم يتعرض له الطبري ولا النحاس ولا مكي بن أبي طالب ولا المؤلف في مختصر عمدة الراسخ وإنما اكتفى المؤلف في زاد المسير٧/ ١٦٥ بالإحالة إلى سورة الأنعام حيث أثبت الإحكام هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>