كتاب تاريخ القرآن الكريم

الباب الثاني - الفصل الثالث (في ضبط وتصحيح المصحف الكريم) - ص: 57

وقد رد القول الاول العلامة الالوسى في اول تفسيره روح المعاني بقوله.

فالحق ان ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع إذ كيف يظن بالصحابة اولا اللحن في الكلام فضلا عن القرآن وهم هم ثم كيف يظن بهم ثانيا اجتماعهم على الخطأ وكتابته ثم كيف يظن بهم ثالثا عدم التنبه والرجوع ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره وكيف يتركه لتقيمه العرب وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم فلعمري ان هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة اه منه ومن المشاهد انه لو أمر احد الملوك أو الامراء بنسخ مصحف أو كتاب لا يقدمه الكاتب إليه الا بعد العناية بتصحيحه والتثبت من عدم وجود أي غلط فيه فكيف بهؤلاء الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله لا يتحرون في كتابة وضبط المصحف الكريم الذى هو اساس الدين الاسلامي الحنيف هذا ولقد وصلت عدة مصاحف من جمع عثمان إلى البلدان الاسلامية فلو وجدوا فيها خطأ أو غلطا لما سكت احد من المسلمين عليه ولكنهم أجمعوا على صحتها وقبولها وقد قال عليه الصلاة والسلام " ان امتى لن تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم " رواه ابن ماجة عن انس بن مالك وهو حديث صحيح