حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة

المبحث السادس: وجوب الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم. - المطلب الثاني: الجوانب التي عصم فيها النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 1 - ص: 146

وتبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه"١.

وقال الآمدي٢: "فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أهل الشرائع في عصمتهم عنه"٣.

ولم يخالف هذا الإجماع إلا من لا يعتد بخلافهم٤.

والمعلوم من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان حربا على الكفر والشرك على

---

١ منهاج السنة النبوية (١/ ١٣٠) .
٢ علي بن محمد بن سالم التغلبي أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي باحث، ولد سنة ٥٥١ هـ وتوفي سنة ٦٣١ هـ، من أشهر مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام. الأعلام (٤/ ٣٣٢) .
٣ الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٢٨) .
٤ الذين خالفوا في هذه المسألة هم:
أالأزارقة: وهم فرقة من فرق الخوارج وقد نقل عنهم أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته. انظر الإحكام في أصول الأحكام (١/١٢٨) ، والمواقف للإيجي (٣٥٨، ٣٥٩) .
ب- والفضيلية: رهم من فرق الخوارج ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وكل ذنب هو كفر - على حسب اعتقادهم - فمن هذا الباب جوزوا صدور الكفر عنهم.
انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص ١٨) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٢٨) . ج- الرافضة: فقد جوزوا على الأنبياء إظهار الكفر على سبيل التقية عند خوف الهلاك، بل نقل عنهم أنهم أوجبوه. ويعللون ذلك بقولهم: إن إظهار الإسلام إن كان مفضيا إلى القتل كان إلقاء للنفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} الآية ١٩٥ من سورة البقرة، وإذا كان إظهار الإسلام حراما كان إظهار الكفر واجبا. انظر: عصمة الأنبياء للرازي (ص ١٨) .
د- ذكر ابن حزم في كتابه الفصل (٤/٢) : "أنه رأى في كتاب أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب الباقلاني أنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل حاشا الكذب في التبليغ فقط، قال: وجائز عليهم أن يكفروا".