٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٣٨٧، ١ ٤٤، ٤٥٢) . وأخرجه النسائي ني السنن، كتاب السهو، باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم (٣/ ٤٣) . وأخرجه أيضا في اليوم الليلة، فضل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ح ٦٦. وأخرجه الدارمي في السنن، كتاب الرقائق، باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (٢/ ٣١٧) ح ٢٧٧٧، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الأدعية، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: موارد الضمآن (ح ٢٣٩٣) . وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (ص ١١) ح ٢١، وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٥٤) : إسناده صحيح. ٣ أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢/ ٥٢٧) . وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب زيارة القبور (٢/ ٥٣٤) ح ٤١ ٠ ٢، وعزاه السخاوي في القول البديع (ص ١٦١) إلى الطبراني والبيهقي أيضا والحديث لا يسلم من مقال في إسناده. قال ابن عبد الهادى: أما المقال في إسناه فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة. ولم يتابع ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة ولا تابع أبا صخر أحد في روايته عن ابن قسيط. الصارم المنكي (ص ٢٥٠) وحميد بن زياد أبو صخر، ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيهما كلام قال ابن عبد الهادي: وأبو صخر حميد بن زياد قد اختلف الأئمة في عدالته والاحتجاج بخبره مع الاضطراب في اسمه وكنيته واسم أبيه، فما تفرد به من الحديث ولم يتابعه عليه أحد لا ينهض الى درجة الصحة بل يستشهد به ويعتبر به. انتهي كلامه. وهذا الحديث مما تفرد به كما سبق بيانه من كلام ابن عبد الهادى. وقد ذكر ابن عبد الهادي أقوال أئمة الجرح والتعديل في كل من حميد بن زياد أبي صخر ويزيد بن عبد الله بن قسيط وقال في نهاية نقله والحديث إسناده مقارب وهو صالح أن يكون متابعا لغيره عاضدا له والله أعلم. الصارم المنكى (ص ٢٥٩) .