منظومات أخلاقية، نابعة من نفس التصورات تشكل الممارسات الخلقية.
٤- أن الأخلاق تعتمد على:
- النظرة الإنسانية بإمكانياتها، وهو ما يسمّى عند البعض بالنور الفطري.
- الوحي السماوي ومحدداته الخلقية، وهو هنا الإسلام (قرآنا وسنة) . وباجتماع الأمرين ينتج الخلق الإسلامي الرفيع، ذلك أن الناس محتاجون على وجه التحديد إلى قاعدة صالحة للتطبيق على نظرته. ولهداية ضمائرهم، ولا أحد يعرف جوهر النفس، وشريعة سعادتها وكمالها، مع الصلاحية الكاملة، والبصيرة النافذة، غير خالق وجودها ذاته: أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملك/ ١٤) «١» .
٥- أن الأخلاق الإسلامية التزام بما ورد في القرآن والسنة من إلزامات وتوجيهات إلهية تقتضي رفعة الإنسان والسمو به إلى آفاق علوية، وتحقيق إنسانية الإنسان بما هو على فطرته.
٦- ويستلزم الالتزام الخلقي من الإنسان:
- معرفة فطرية بالمبادىء الخلقية الأساسية، والتصورات المنبثقة عنها.
- المعرفة العملية للأحكام الخلقية، والأدوار والمهارات اللازمة للحياة في المجتمع.
- الوعي الخلقي ليفكر الإنسان ويحكم بشكل خلقي ويتصرف طبقا لهذا الحكم.
- الخبرة الموجبة للالتزام بالأحكام الأخلاقية التي تسهل السلوك الخلقي وترغّب فيه.
وبهذه الأمور الأربعة يمكن أن يشكل خلق الإنسان تشكيلا جيدا.
٧- أن الأخلاق لا يمكن أن تكون نتاج عقل، فالعقل يستطيع أن يختبر العلاقات بين الأشياء ويحددها، ولكنه لا يستطيع أن يصدر حكما قيميّا عند ما تكون القضية قضية استحسان أو استهجان أخلاقي، ذلك أن التحليل العقلي للأخلاق يختزلها، إلى طبيعة، وأنانية وتضخيم للذات، ويكتشف العقل في الطبيعة مبدأ السببية العامة الكلية والقدرة، وفي الإنسان الغرائز، التي تؤكد عبودية الإنسان وانعدام حريّته. إن محاولة إقامة الأخلاق على أساس عقلاني لا يستطيع أن يتحرك أبعد مما يسمّى بالأخلاق الاجتماعية أو قواعد السلوك اللازمة
للمحافظة على جماعة معيّنة، وهي في واقع الأمر نوع من النظام الاجتماعي «٢» .
ويؤكد هذه الفكرة الشيخ محمد عبد الله دراز، بقوله: «فإذا ما قيل لنا إننا نحن الذين نشرع لأنفسنا، بوصفنا
(١) محمد عبد الله دراز: دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ترجمة عبد الصبور شاهين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٣ هـ- ١٩٧٣ م، ص ٣٣- ٣٤.
(٢) علي عزت بيجوفيتش: الإسلام بين الشرق والغرب، ترجمة محمد يوسف عدس، ط ١، الكويت، مجلة النور، مؤسسة بافاريا للنشر والإعلان والخدمات، ١٤١٤ هـ- ١٩٩٤ م، ص ١٨٦.
