كتاب موقف الخميني من الشيعة والتشيع

تهجمه على الصحابة وتكذيبه لهم - ص: 13

وقد علمنا من كلامه إن حكام أهل السنة ومنهم الخلفاء الثلاثة الراشدين من هؤلاء في نظر الشيعة.

وينقل قول الحسين في الحكام الذين في زمانه حيث يقول: (من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى طاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به). قال الله تعالى: ((يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)).

يقول الخميني معلقا على هذا النص في (ص٨٧): (لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل عن الرجوع إلى حكام الجور في المسائل الحقوقية أو الجزائية نهيا عاما، وهذا يعني أن من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه وقد أمر الله أن يكفر به).

ويرى الخميني أن هذا النهج يجب أن يستمر حتى تعطيل الدوائر التي يقوم عليها الحكام الظلمة، لا إلى حين مجيء الحاكم المسلم العادل، بل إلى حين تولى الحكومة الأئمة أو من نصبهم الأئمة للحكم بين الناس. ومعنى ذلك ان حاكم ليس إماما ولم يصبه إمام فهو من حكام الجور (راجع ص ٨٧ - ٨٨) والخميني يصرح بهذا في (ص٨٨) فهو يستشهد بما يرويه الشيعة من الإمام الصادق من قول: (فإني قد جعلته عليكم حاكما) على أن العلماء المنصبون وهم علماء وفقهاء الشيعة هم الذين يجب أن يتحاكم الناس إليهم دون غيرهم، بل كما يقول الخميني: (ولا يحق لهم الرجوع إلى غيره) (ص٨٨) أي غير هذا الفقيه الشيعي.

ويعتبر الخميني أن ترك الفقهاء الشيعة الذين يعلمون أقوال الأئمة ويحفظونها، والرجوع في القضاء والإحكام إلى القضاء والحكام من غير الشيعة، (يعتبره رجوعا إلى الطاغوت) (ص٩٢).

[تهجمه على الصحابة وتكذيبه لهم]

يقول في (ص٦٠): (بعض الرواة من يفتري على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث لم يقلها، ولعل راويا كسمرة بن جندب يفتري أحاديث تمس من كرامة أمير المؤمنين على).

وفي هجومه على الحكومات الظالمة (ص٧١) يدخل معاوية في جملتهم، فيقول: (فحكومة الإسلام تطمئن الناس وتؤمنهم ولا تسلبهم أمنهم واطمئنانهم، شأن الحكومات التي تشاهدون أنتم كيف يعيش المسلم تحت بأسها خائفا يترقب، يخشى في كل ساعة أن يهجموا عليه في داره وينتزعوا منه روحه وأمواله وكل ما لديه)