كتاب إعراب القرآن للباقولي - منسوب خطأ للزجاج

الباب الثاني والعشرون - ج: 2 - ص: 548

ويجوز أن يكون «جزاؤه» خبرا، و «هو» فصل.

وأما قوله: (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) «١» لا يجوز الفصل هنا.

فإذا لم يجز الفصل كان «هم» الثانية: إما صفة، وإما ابتداء، وجازت الصفة، لأن الأول مضمر، فيجوز أن يكون المضمر وصفاً له.

ونراها أشبه لأنك إذا جعلته ابتداء، فصلت بين اسم الفاعل وما يتصل به بمبتدأ، وهما أذهب في باب كونها أجنبيات من الصفة لأن الصفة متعلق بالأول، والمبتدأ أجنبي من اسم الفاعل.

وأما قوله: (وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ) «٢» . يحتمل «هم» ثلاثة أضرب:

أحدها- أن يكون مرتفعاً بمضمر دل عليه «ينتصرون» لأن هذا الموضع فعل.

ألا ترى أن جواب «إذا» حقه أن يكون فعلاً فإن أظهرت ذلك الفعل كان «ينتصرون» لأن الضمير حقه أن يتعلق بالفعل، كما يكون «أنت» ، فانظر في بيت عدى «٣» .

---

(١) يوسف: ٣٧- هود: ١٩.
(٢) الشورى: ٣٩.
(٣) يريد: عدي بن زيد العبادي، وبيته هو:
فمتى واغل ينبهم يحيّو ... هـ تعطف عليه كأس السّاقي
قدم الاسم على الفعل للضرورة مع أنه مجزوم بمتى، وارتفاع الاسم بعدها بإضمار فعل يفسره الظاهر، لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل (الكتاب ج ١: ٤٥٨) .