كتاب شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي

مقدمة التفسير للسيوطي (٤) - الكلام على النوع: السابع: المؤول، والثامن: المفهوم، والتاسع والعاشر: المطلق والمقيد، والحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، والثالث عشر والرابع عشر: المعمول به مدة معينة، وما عمل به واحد، والفصل والوصل، ومن أنواع هذا العلم: الأسماء، والمبهمات ... - ج: 4 - ص: 4

النسخ: نسخ الكتاب بالسنة الجمهور لا يجيزونه، نسخ الكتاب بالسنة لا يجيزه الجمهور لماذا؟ لأن الأضعف عندهم لا ينسخ الأقوى، وأجازه أهل التحقيق من أهل العلم؛ لأنه كله وحي، نعم، هنا يريد أن يبين أن النسخ يختلف عن التخصيص، لماذا؟ لأن النسخ رفع كلي للحكم، رفع للحكم بالكلية، التخصيص رفع جزئي، التخصيص رفع جزئي كالتقييد، بينما النسخ رفع كلي، إلغاء، رفع للحكم بالكلية، يعني كأن الحكم المنسوخ ما نزل، ولا يمكن أن يقاوم هذا النص على قول الأكثر إلا بنص يكون في مستواه، هذا رفع جزئي وليس برفع كلي يتسامح فيه ما لا يتسامح في الرفع الكلي، ولذا قالوا: تخص، يخص القرآن بالسنة بمتواترها وآحادها، بمتواترها وآحادها، وعرفنا الفرق بين النسخ والتخصيص، ويتسامح في التخصيص، بل خصصوا بما هو أضعف من ذلك، بما هو أضعف من ذلك، تحريم الميتة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [(٣) سورة المائدة] يشمل .. ، عام يشمل جميع أفراد الميتة، خص منه بالسنة: ((أحلت لنا ميتتان ودمان)).