كتاب الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

(ما ذكروه في أهل السنة) - (المذاهب الأربعة) - ص: 306

الرابع إذا كان الرافضة لا تقبل النقل إلا من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من علي وحده ومن ذريته قل نقلهم وكان أكثر مذهبهم غير مقبول. أما الذرية فقد تبين لك أن حال حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن من الذرية من ينقل عنه. وأما علي رضي الله عنه فهو واحد، ولم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أوقاته، فقل نقله بالضرورة. وأما أهل السنة فهم ينقلون من مجموع الصحابة وزوجاته، لا يخلو مجالس النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحدهم على أنه لو غاب واحد حضر غيره. فظهر أن جميع مذاهبهم صادر نقلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومذهب الرافضة القليل منهم صادر وهو قسط الواحد، والكثير منه مردود على حسب تقريرهم.

الخامس: أن كثيرا من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم - كالزيدية والحسنية وغيرهما يسعهم أن يقولوا أيضا: روى جدنا عن جبرئيل عن الباري، وهم يخطئون هؤلاء الإمامية ويكفرونهم ويفسدون نقلهم. لم تكن الإمامية بأصح نقلا منهم بل هم أقرب إلى الصحة، إذ ليس في نقلهم من الأباطيل والضحكات ما في نقل هؤلاء على ما يأتي في بابه.

السادس: أن عليا والحسن والحسين والعباس وابن العباس رضي الله عنهم بل سائر الناس كانوا يتولون ويتبعون أبا بكر وصاحبيه رضي الله عنهم أيام خلافتهم وهم ليسوا من ذرية النبي - صلى الله عليه وسلم -. فانتقض تقرير الرافضة.