كتاب دروس الشيخ حمد الحمد

أحكام نفقة الأقارب والمماليك - حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع - ج: 14 - ص: 14

[حكم أخذ النفقة المستحقة من مال المنفق وإنفاق الأجنبي بنية الرجوع]

قال: [ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه]، هذه مسألة الظفر كما تقدم في حق الزوجة، أي أن الولد له أن يأخذ من مال أبيه ما يكفيه بالمعروف إذا كان الأب لا ينفق.

قال: [وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع].

هذا رجل غضب على أهله فتركهم فأنفق الجار على زوجة جاره وعلى أولاد جاره ولم ينو التبرع وإنما نوى الرجوع، فله الرجوع لأن هذا كالدين.

فإن نوى التبرع، وقال: هؤلاء ليس لهم أحد ينفق عليهم وأنا أريد ثواب الله فأنفق عليهم ونوى أنه تبرع فليس له الرجوع.

إذاً: له الرجوع إن نوى الرجوع، فإن نوى التبرع فليس له الرجوع.

قال: [ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء]، لأن اختلاف الدين يمنع من التوارث، فمنع من النفقة.

وقوله: (إلا بالولاء)، فالولاء له حكم آخر، فيجب للعتيق أن ينفق عليه معتقه وإن اختلف دينهما، لأن التوارث يثبت حتى مع اختلاف الدين كما تقدم شرحه في الفرائض.