ولا تكن خراجا ولاجا فى الجماعات، فتخرج من سعة الإسلام إلى ضيق الجماعات فلا طائفية ولا حزبية فى الإسلام بل كن من أصحاب العبودية المطلقة، وانهل من ميراث النبوة صافيا. سدد الله الخطى، ومنح الجميع التقى.
* وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه على أقوال أعرضها، ثم أذكر الراجح منها:
(القول الأول): هو رأى القائلين بمنع أخذ الأجرة عليه. وهو قول جماعة من العلماء منهم الزهرى، وأبو حنيفة، واحتج المانعون بحديث فى إسناده مقال.
(أما القول الثانى): فهو رأى القائلين بجواز أخذ الأجرة عليه. وفيه تفصيل. فقد ذهب البعض إلى أنه يجوز إن لم يشترطه، وهو قول الحسن البصرى والشعبى وابن سيرين وذهب عطاء ومالك والشافعى إلى الجواز وإن شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة منها قوله صلّى الله عليه وسلم:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله»(١).
الراجح: جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ويستحب عدم الاشتراط.