كتاب قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن

الفصل الرابع - ص: 32

الْفَصْل الرَّابِع

فَائِدَة فِيمَا يجوز أَن يكون نَاسِخا ومنسوخا

وَذَلِكَ خَمْسَة أَقسَام

الأول

نسخ الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ وَهُوَ ثَابت بِالْإِجْمَاع كَقَوْلِه تَعَالَى {مَا ننسخ من آيَة} أَي حكم آيَة {أَو ننسها}

أَي نتركها فَلَا ننسخها أَو نؤخر حكمهَا فَيعْمل بِهِ حينا نأت بِخَير مِنْهَا

أَي أَنْفَع مِنْهَا

ثمَّ قَالَ تَعَالَى {ألم تعلم أَن الله على كل شَيْء قدير} من أَمر النَّاسِخ والمنسوخ لِأَن إثباتهما فِي الْقُرْآن دلَالَة على الوحدانية {أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر}