كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير - ص: 154

التَّفْسِير بِالرَّأْيِ كَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ وَلذَلِك اشْتَمَلت على هَذَا النَّوْع من تفاسيرهم تفاسير أهل السّنة لَكِن يحْتَاج إِلَى معرفَة الاسناد اليهم فِيمَا لم يكن مصححا عَنْهُم فِي دواوين الاسلام الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة وَمن مظان ذَلِك الْمُسْتَدْرك للْحَاكِم فَفِيهِ من ذَلِك الْكثير الطّيب وَقد نقلته بِحَمْد الله مَعَ التَّفْسِير النَّبَوِيّ

النَّوْع الْخَامِس مَا يتَعَلَّق باللغة والعربية على جِهَة الْحَقِيقَة فَأَما المتعلقات اللُّغَوِيَّة فَهِيَ جلية وَقد صنف فِيهَا مصنفات مختصرة على جِهَة التَّقْرِيب مثل كتاب العزيزي وَلَيْسَ فِيهِ تَنْقِيح كثير وأوضح مِنْهُ وأخصر كتاب أبي حَيَّان فِي ذَلِك لكنه رُبمَا أهمل بعض مَا يحْتَاج اليه وَالْمُعْتَمد فِي ذَلِك كتب اللُّغَة البسيطة دون مَا يُؤْخَذ من كثير من الْمُفَسّرين كَمَا ذكره أَبُو حَيَّان فِي أول كِتَابه وَنبهَ عَلَيْهِ

وَأما الْعَرَبيَّة فقد جود أَبُو حَيَّان فِي ذَلِك وَجمع الَّذِي فِي تَفْسِيره فجَاء كتابا جيدا مُسْتقِلّا وَهُوَ الْمَعْرُوف بالمجيد فِي اعراب الْقُرْآن الْمجِيد وَقد اشْتَمَل على مَا فِي الْكَشَّاف مَعَ زِيَادَة أضعافه وَيَنْبَغِي التَّنْبِيه فِي هَذَا النَّوْع لتقديم الْمَعْرُوف الْمَشْهُور على الشاذ وَتَقْدِيم الْحَقِيقَة الشَّرْعِيَّة ثمَّ الْعُرْفِيَّة ثمَّ اللُّغَوِيَّة وَمَعْرِفَة الْمُشْتَرك لما فِيهِ من الاجمال وَأخذ بَيَانه من غَيره كتفسير عسعس بادبر لَان عسعس مُشْتَرك بَين اقبال اللَّيْل وادباره وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وَاللَّيْل إِذْ أدبر} وَفِي قِرَاءَة إِذا أدبر فَدلَّ على ان أفضل اللَّيْل السحر كَمَا دلّت على هَذَا أَشْيَاء كَثِيرَة فيفسر بذلك عسعس وان كَانَ مُشْتَركا ويتفطن هُنَا لامور

أَحدهَا الحذر من تَفْسِير الْمُشْتَرك بكلا معنييه كتفسير عسعس بِأول اللَّيْل وَآخره كَمَا توهم مثل ذَلِك فِي الالفاظ الْعَامَّة فانه لم يتَحَقَّق وُرُود اللُّغَة بذلك وَلذَلِك لم يقل أحد بِاعْتِبَار ثَلَاث حيض وَثَلَاثَة أطهار جَمِيعًا فِي الْعدة لما كَانَت القروء مُشْتَركَة

وَثَانِيها معرفَة مَا يظنّ انه حَقِيقَة وَهُوَ مجاوز من مظانه كتاب أساس