كتاب القواعد في توحيد العبادة

المبحث الثالث قاعدة صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده - المسألة الثانية بيان معنى القاعدة - ج: 1 - ص: 395

والحج، والعمرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة، والكفارة، والجهاد، والصدقات، وقضاء حوائج الناس، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وابتداء السلام، ورده، وتشميت العاطس، وجوابه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإجابة الدعوى، وحضور مجلس العلم، والأذكار، وزيارة الإخوان، والقبور، والنفقة على الأهل، والضيفان، وإكرام أهل الفضل، وذوي الأرحام، ومذاكرة العلم، والمناظرة فيه، وتكريره، وتدريسه، وتعلمه، وتعليمه، ومطالعته، وكتابته، وتصنيفه، والفتوى، والقضاء، وإماطة الأذى عن الطريق، والنصيحة، والإعانة على البر والتقوى، وقبول الأمانات، وأداؤها.

وأما المحرمات فلا تفتقر إلى نية في اعتبار تركها، بل مجرد تركها يخرج العبد من عهدة التكليف بها، ولكنها تفتقر إلى النية في اعتبار الثواب وتحصيله.

فالذي يترك المحرم ابتغاء لوجه الله تعالى، وقصدًا لطاعته، ونيلًا لمرضاته، وتحصيلًا لثوابه، فهذا يثاب على هذه النية القلبية التي نواها.

يقول الإمام ابن القيم: "كل ترك لا يكون عبادة ولا يثاب عليه إلا بالنية" (١).

والحاصل: أن ترك المحرمات لا يكون عبادة يثاب عليها إلا بما يقترن بها من أعمال قلبية كالبغض لها، وتركها من أجل الله سبحانه وتعالى، وتعظيمًا لجلال الله وشعائره.

وقد قرر هذا الأمر الإمام ابن القيم تقريرًا مبسوطًا رأيت ذكره هنا باختصار لما فيه من مزيد الفائدة، يقول رَحَمه اللهُ: "وقد جعل -صلى الله عليه وسلم- البغض في الله من أوثق عرى الإيمان، وهو أصل الترك، وجعل المنع لله من كمال الإيمان، وهو أصل الترك، وجعل إنكار المنكر بالقلب من مراتب

---

(١) إعلام الموقعين (٢/ ٥١).