كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة

كتاب السنة - ج: 1 - ص: 238

إِخْرَاجه فِي الموضوعات لِأَنَّهُ يُوهم أَن الحَدِيث من أَصله مَوْضُوع وَلَيْسَ كَذَلِك وَهَكَذَا إِخْرَاجه هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة لِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِك بل يَنْتَهِي بِمجموع طرقه إِلَى دَرَجَة الْحَسَن الْجيد المحتج بِهِ إِن شَاءَ الله ولِحديث ابْن عُمَر طَرِيق أُخْرَى رَوَاهَا الْفرْيَابِيّ من طَرِيق أبي مُصعب أَحْمَد بْن أبي بَكْر الزُّهْرِيّ.

حَدَّثَنَا الحكم بْن سَعِيد السَّعْدِيّ عَن الجعيد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَن نَافِع عَنِ ابْن عُمَر رَفعه بِنَحْوِ مَا تقدم لَكِن الحكم هَذَا ضعفه الْأزْدِيّ وَغَيره وَقَالَ فِيهِ الْبُخَاريّ مُنكر الحَدِيث وَذكر ابْن عدي فِي الْكَامِل هَذَا الحَدِيث من مَنَاكِيره وَقد يعْتَبر بِهِ مُتَابعًا لرِوَايَة زَكَرِيَّا بْن مَنْظُور الْمُتَقَدّمَة.

وأمّا حَدِيث جَابِر الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَه فمداره عَلَى بَقِيَّة بْن الْوَلِيد، وَقد قَالَ فِيهِ عَن الْأَوْزَاعِيّ وَالَّذِي اسْتَقر عَلَيْهِ الْأَمر من قَول الْأَئِمَّة أَن بَقِيَّة ثِقَة فِي نَفسه لكنه مكثر من التَّدْلِيس عَن الضُّعَفَاء والمتروكين يسقطهم ويعنعن الحَدِيث عَن شيوخهم وَهُوَ قد سمعَ من أولئكَ الشُّيُوخ كالأوزاعي وَابْن جريج وَمَالك وَغَيره فَلَا يُحتج بِحديثه إِلَّا بِما قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَخْبَرَنَا أَو سمعتُ وَجَمَاعَة من أَئِمَّة أهل الحَدِيث مَشوا حَال بَقِيَّة وقبلوا مَا قَالَ فِيهِ عَن لَكِن الرَّاجِح مَا تقدم لَكِن حَدِيث حُذَيْفَة الَّذِي رواهُ أَبُو دَاوُد ثَانِيًا الرجل من الْأَنْصَار مَجْهُول وَعمر بْن عَبْد الله مولى غفرة ضعفه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَقَالَ فِيهِ مُحَمَّد بْن سعد ثِقَة كثير الحَدِيث وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَيْسَ بِهِ بَأْس لَكِن أَكثر حَدِيثه مَرَاسِيل وَقد رواهُ جَعْفَر الْفرْيَابِيّ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيد حَدَّثَنَا أنس بْن عِيَاض أَبُو ضَمرَة عَن عُمَر مولى غفرة عَن عَبْد الله بْن عُمَر بِالْحَدِيثِ مَرْفُوعا، ورواهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل عَن أبي ضَمرَة ثُمّ قَالَ مَا أَدْرِي عُمَر بْن عَبْد الله لَقِي عَبْد الله بْن عُمَر لَعَلَّ هَذَا يكون مُرْسلا وَفِيه شَاهد آخر تقدم وَيَنْتَهِي بِمجموع ذَلِكَ إِلَى دَرَجَة الْحَسَن كَمَا تقدم، وَقد روى الحَدِيث أَيْضا من طرق عَن مَكْحُول عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي رواهُ جَعْفَر الْفرْيَابِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْن حَمَّاد حَدَّثَنَا مُعْتَمر بْن سُلَيْمَان قَالَ سمعتُ أبي يُحدث عَن مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي، رواهُ جَعْفَر الْفرْيَابِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الْأَعْلَى بْن حَمَّاد حَدَّثَنَا مُعْتَمر بْن سُلَيْمَان قَالَ سمعتُ أبي يُحدث عَن مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة فَذكره وروى معَاذ بْن معَاذ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن رَجُل عَن مَكْحُول بِهِ، وَرُوِيَ من طَرِيق يزِيد بْن ميسرَة عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن مَكْحُول لَكِن مَكْحُول لَمْ يسمع من أبي هُرَيْرَةَ قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره فَالْحَدِيث مُرْسل وَلَكِن يعتضد بِهِ الرِّوَايَات الْمُتَقَدّمَة ويتبين أَن للْحَدِيث أصلا فَلَا يجوز الحكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَلَا بالنكارة انْتهى كَلَام الْحَافِظ صَلَاح الدَّين، وَمن طرقه مَا أَخْرَجَهُ أَبُو الْقَاسِم بْن بَشرَان فِي أَمَالِيهِ أَنْبَأنَا أَبُو الْحَسَن الدَّارَقُطْنِيّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر النَّيْسَابُورِي حَدَّثَنَا يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى أَنْبَأنَا ابْن وهب أَخْبرنِي مسلمة بْن عَليّ عَن عَبْد الرَّحْمَن بْن يزِيد عَن مَكْحُول عَن عَطاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا: لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَأَنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْقَدَرِيَّةُ فَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تشهدوهم.