كتاب السراج الوهاج على متن المنهاج

كتاب النفقات - ص: 582

مَا دَامَ قَاضِيا حنث ان أمكنه رَفعه

إِلَيْهِ

فَتَركه وَإِلَّا

بِأَن لم يُمكنهُ رَفعه لمَرض وَنَحْوه

فكمكره

وَالْأَظْهَر عدم الْحِنْث

وان لم ينْو بر بِالرَّفْع إِلَيْهِ بعد عَزله

ان نوى عينه أَو أطلق

فصل

فِي الْحلف على أَن لَا يفعل

حلف

أَنه

لَا يَبِيع أَو لَا يشترى فعقد لنَفسِهِ أَو غَيره

بِولَايَة أَو وكَالَة

حنث

إِنَّمَا الْحلف على الْعُقُود لَا ينزل إِلَّا على الصَّحِيح دون الْفَاسِد

وَلَا يَحْنَث بِعقد وَكيله لَهُ أَو

حلف

لَا يُزَوّج أَو لَا يُطلق أَو لَا يعْتق أَو لَا يضْرب فَوكل من فعله لَا يَحْنَث

وان فعله الْوَكِيل بِحَضْرَتِهِ وَأمره

إِلَّا أَن يُرِيد أَن لَا يفعل هُوَ وَلَا غَيره

فَيحنث بِفعل وَكيله

أَو

حلف

لَا ينْكح حنث بِعقد وَكيله لَهُ لَا بقبوله هُوَ

أَي الْحَالِف

لغيره أَو

حلف

لَا يَبِيع مَال زيد فباه بِإِذْنِهِ حنث وَإِلَّا

بِأَن بَاعه بِغَيْر إِذْنه

فَلَا

يَحْنَث

أَو

حلف

لَا يهب لَهُ

أَي لزيد مثلا

فَأوجب لَهُ

الْهِبَة

فَلم يقبل لم يَحْنَث وَكَذَا ان قبل وَلم يقبض

لم يَحْنَث

فِي الْأَصَح وَيحنث

من حلف لَا يهب

بعمري ورقبى وَصدقَة لَا إِعَارَة وَوَصِيَّة ووقف أَو

حلف

لَا يتَصَدَّق لم يَحْنَث بِهِبَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَحْنَث

أَو

حلف

لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ زيد لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره

شركَة

وَكَذَا لَو قَالَ من طَعَام اشْتَرَاهُ زيد

لم يَحْنَث بِمَا اشْتَرَاهُ مَعَ غَيره

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَحْنَث لِأَن غَرَض الْحَالِف الِامْتِنَاع عَمَّا ثَبت لزيد مِنْهُ شِرَاء

وَيحنث بِمَا اشْتَرَاهُ

زيد

سلما وَلَو اخْتَلَط مَا اشْتَرَاهُ

زيد

بمشترى غَيره لم يَحْنَث

بِأَكْلِهِ من الْمُخْتَلط

حَتَّى يتَيَقَّن أكله من مَاله

بِأَن يَأْكُل قدرا صَالحا كَالْكَفِّ وَالْكَفَّيْنِ

أَو

حلف

لَا يدْخل دَارا اشْتَرَاهَا زيد لم يَحْنَث بدار أَخذهَا بشفعة

لفقد الِاسْم الْمُعَلق عَلَيْهِ