كتاب السراج الوهاج على متن المنهاج

كتاب النفقات - ص: 600

ولَايَته

وَله هُنَاكَ نَائِب لم يحضرهُ

القَاضِي

بل يسمع بَيِّنَة

عَلَيْهِ

وَيكْتب

بسماعها

إِلَيْهِ أَو لَا نَائِب

لَهُ هُنَاكَ

فَالْأَصَحّ يحضرهُ من مَسَافَة الْعَدْوى فَقَط وَهِي الَّتِي يرجع مِنْهَا مبكر

إِلَى مَوْضِعه

لَيْلًا

وَالأَصَح

أَن المخدرة

الْحَاضِرَة

لَا تحضر

أَي لَا تكلّف الْحُضُور للدعوى عَلَيْهَا

وَهِي

أَي المخدرة

من لَا يكثر خُرُوجهَا لحاجات

كخبز وقطن بِأَن لم تخرج أصلا أَو تخرج قَلِيلا لعزاء أَو زِيَارَة فالمخدرة إِن طلبت لدعوى إِمَّا ان توكل أَو يبْعَث القَاضِي إِلَيْهَا نَائِبه فتجيب من وَرَاء السّتْر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْقِسْمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وَهِي تَمْيِيز بعض الْأَنْصِبَاء من بعض

قد يقسم الشُّرَكَاء

الْمُشْتَرك بِأَنْفسِهِم

أَو منصوبهم

أَي وكليلهم

أَو مَنْصُوب الإِمَام وَشرط منصوبه

أَي الإِمَام

ذكر حر عدل

تقبل شَهَادَته

يعلم المساحة

أَي ذرع الأَرْض

وَمن شَأْنه أَن يعلم

الْحساب

وَلَا يشْتَرط فِيهِ معرفَة التَّقْوِيم

فَإِن كَانَ فِيهَا

أَي الْقِسْمَة

تَقْوِيم

أَي تَقْدِير للقيمة

وَجب قاسمان

لاشْتِرَاط الْعدَد فِي الْمُقَوّم

والا فقاسم

وَاحِد

وَفِي قَول اثْنَان وَللْإِمَام جعل الْقَاسِم حَاكما فِي التَّقْوِيم

بِأَن يُفَوض لَهُ سَماع الْبَيِّنَة فِيهِ وَأَن يحكم بِهِ

فَيعْمل فِيهِ بعدلين وَيقسم

بِنَفسِهِ

وَيجْعَل الإِمَام رزق منصوبه من بَيت المَال

من سهم الْمصَالح

فَإِن لم يكن

فِي بَيت المَال شَيْء

فأجرته على الشُّرَكَاء

ان طلبَهَا وَلَو وَاحِد مِنْهُم

فَإِن استأجروه وسمى كل قدرا لزمَه وَإِلَّا

بِأَن سموا أُجْرَة مُطلقَة

فالأجرة موزعة على الحصص وَفِي قَول على الرؤوس

وَتجب الْأُجْرَة فِي مَال الصَّبِي وان لم يكن لَهُ فِي الْقِسْمَة غِبْطَة

ثمَّ مَا عظم الضَّرَر فِي قسمته كجوهرة وَسيف وثوب نفيسين