كتاب تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة

الجزء ١ - المسألة الثالثة نبيذ التمر ج - ج: 1 - ص: 141

سفرا، وَيَبْنِي الْكَلَام على أَنه لَا يجوز أَن يكون السّفر عِلّة الطّهُورِيَّة، ثمَّ حَال ابْن مَسْعُود لَا يَقْتَضِي اسْتِصْحَاب الأنبذة فِي السّفر.