كتاب المقصد الأسنى

خاتمة لهذا الفصل واعتذار - ص: 152

وَأما الْقسم الرَّابِع وَهُوَ الِاتِّحَاد فَذَلِك أَيْضا أظهر بطلانا لِأَن قَول الْقَائِل إِن العَبْد صَار هُوَ الرب كَلَام متناقض فِي نَفسه بل يَنْبَغِي أَن ينزه الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن أَن يجْرِي اللِّسَان فِي حَقه بأمثال هَذِه المحالات ونقول قولا مُطلقًا إِن قَول الْقَائِل إِن شَيْئا صَار شَيْئا آخر محَال على الْإِطْلَاق لأَنا نقُول إِذا عقل زيد وَحده وَعَمْرو وَحده ثمَّ قيل إِن زيدا صَار عمروا واتحد بِهِ فَلَا يَخْلُو عِنْد الِاتِّحَاد إِمَّا أَن يكون كِلَاهُمَا موجودين أَو كِلَاهُمَا معدومين أَو زيد مَوْجُودا وَعَمْرو مَعْدُوما أَو بِالْعَكْسِ وَلَا يُمكن قسم وَرَاء هَذِه الْأَرْبَعَة

فَإِن كَانَا موجودين فَلم يصر عين أَحدهمَا عين الآخر بل عين كل وَاحِد مِنْهُمَا مَوْجُود وَإِنَّمَا الْغَايَة أَن يتحد مكانهما وَذَلِكَ لَا يُوجب الِاتِّحَاد فَإِن الْعلم والإرادة وَالْقُدْرَة قد تَجْتَمِع فِي ذَات وَاحِدَة وَلَا تتباين محالها وَلَا تكون الْقُدْرَة هِيَ الْعلم وَلَا الْإِرَادَة وَلَا يكون قد اتَّحد الْبَعْض بِالْبَعْضِ

وَإِن كَانَ معدومين فَمَا اتحدا بل عدما وَلَعَلَّ الْحَادِث شَيْء ثَالِث

وَإِن كَانَ أَحدهمَا مَعْدُوما وَالْآخر مَوْجُودا فَلَا اتِّحَاد إِذْ لَا يتحد مَوْجُود بمعدوم

فالاتحاد بَين شَيْئَيْنِ مُطلقًا محَال وَهَذَا جَار فِي الذوات المتماثلة فضلا عَن الْمُخْتَلفَة فَإِنَّهُ يَسْتَحِيل أَن يصير هَذَا السوَاد ذَاك السوَاد كَمَا يَسْتَحِيل أَن يصير هَذَا السوَاد ذَلِك الْبيَاض أَو ذَلِك الْعلم والتباين بَين العَبْد والرب أعظم من التباين بَين السوَاد وَالْبَيَاض وَالْجهل وَالْعلم

فَأصل الِاتِّحَاد إِذا بَاطِل وَحَيْثُ يُطلق الِاتِّحَاد وَيُقَال هُوَ هُوَ لَا يكون إِلَّا بطرِيق التَّوَسُّع والتجوز اللَّائِق بعادة الصُّوفِيَّة وَالشعرَاء فَإِنَّهُم لأجل تَحْسِين موقع الْكَلَام من الإفهام يسلكون سَبِيل الِاسْتِعَارَة كَمَا يَقُول الشَّاعِر