كتاب حديث إنما الأعمال بالنيات - من البدر المنير الساري في الكلام على صحيح البخاري

الوحي في حق الأنبياء عليهم السلام على ضروب - ص: 321

عند أهل المعرفة بالحديث مقلوبٌ، وإنَّما هو إسناد حديث آخر أُلصق به هذا المتن. قال الخطابي: ويُقال: إنَّ الغلط إنَّما جاء من قِبل نوح بن حبيبٍ. (١)

هكذا قال الخطابي: إنَّ نوح بن حبيب (٢) (٦/ و) نُسب الغلطُ إليه. وليس كذلك، والله أعلم؛ فإنَّ الحافظ أبا القاسم ابن عساكر رواه في كتابه "غرائب مالك" بسنده إلى علي بن الحسن الذهلي، قال: ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، عن مالك .. الحديث.

فانتفى أن يكون الغلط من نوحٍ؛ لأنَّ نوحًا، وعلي بن الحسن الذهلي روياه عن عبد المجيد. فكيف يُحكم بالغلط على نوحٍ؟! والظاهر أنَّ الغلط من شيخهما عبد المجيد؟!

فإنَّ ابن عساكر قال: وعبد المجيد الذي تفرد به، والمحفوظ في هذا حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، عن عمر.

وذكر الدارقطني أيضًا أنَّ عبد المجيد تفرَّد بهذه الرواية دُون أصحاب مالك. (٣)

وقال أبو القاسم ابن بشكوال: سمعتُ أبا محمد عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن عتَّابٍ يقول: سمعتُ أبي يقول في حديث عمر هذا: لم يروه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غيرُ (٧/ ظ) عمر، ولا عن عمر غيرُ علقمة، ولا عن علقمة غيرُ محمد بن إبراهيم.

وقال حمزة بن محمد الكناني في "الأول من تخريج أبي نصر الوائلي، عن أبي الحسن أحمد بن القاسم بن مرزوق": "لا أعلم روى هذا الحديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم غير عمر، ولا عن عمر غير علقمة، ولا عن علقمة غير محمد بن إبراهيم، ولا رواه عن محمد بن إبراهيم غير يحيى بن سعيد".

وقال النووي: مدارُهُ -يعني: هذا الحديث- على يحيى بن سعيد. وقال: قال

---

(١) أعلام الحديث (ج ١/ ١١٠ - ١١١).
(٢) من هامش الأصل.
(٣) علل الدارقطني (١١/ ٢٥٣).