كتاب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب الكراء وما يتصل به - فصل في الشركة - ص: 84

١١٣٣ - كَمِثْلِ مَا في الغصْبِ والطَّلاقِ ... وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقاقِ

١١٣٤ - وَالْخُلْفُ فِيهِ هاهُنا إنْ وَقَعَا ... ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ لهُ أنْ يَمْنَعَا

١١٣٥ - قيلَ لِذي البذر أو الحِراثَه ... أو مُحْرِزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثَه

١١٣٦ - الأَرْضِ والبَذْرِ والاعْتِمارِ ... وَفيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جارِ

١١٣٧ - وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرَا ... لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمين أُثِرَا

١١٣٨ - وَحَيْثُ زارِعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ ... تَداعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ

١١٣٩ - فَالْقَوْلُ لِلْعامِلِ واليمينُ ... وقلْبُهَا إنْ شاءَ مُسْتَبينُ

فصْلٌ في الشركة

١١٤٠ - شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ ... أَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ

١١٤١ - وَفَسْخُها (١) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْ ... وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ

١١٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا ... تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا

١١٤٣ - وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَا ... وهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى

١١٤٤ - وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَا ... مِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا

١١٤٥ - كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ ... وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ

١١٤٦ - والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْ ... واحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ

١١٤٧ - وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْ ... فَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ

١١٤٨ - وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْ ... في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ

١١٤٩ - وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْ ... في غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له

[فصل في القراض]

١١٥٠ - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ ... لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ

---

(١) في نسخة شرح الكافي (وفُسِخَتْ)