[باب الوكالة وما يتعلق بها]
٢٧٤ - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
٢٧٥ - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
٢٧٦ - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
٢٧٧ - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
٢٧٨ - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
٢٧٩ - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
٢٨٠ - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
٢٨١ - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
٢٨٢ - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
٢٨٣ - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
٢٨٤ - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
٢٨٥ - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
٢٨٦ - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
٢٨٧ - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
٢٨٨ - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
٢٨٩ - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
٢٩٠ - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
٢٩١ - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ