كتاب تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

باب البيوع وما شاكلها - فصل في المعاوضة - ص: 76

٩٨٧ - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ

٩٨٨ - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ

٩٨٩ - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ

٩٩٠ - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ

٩٩١ - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ

[فصل في المعاوضة]

٩٩٢ - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ

٩٩٣ - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ

٩٩٤ - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ

٩٩٥ - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ

٩٩٦ - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ

٩٩٧ - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ

[فصل في الإقالة]

٩٩٨ - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ

٩٩٩ - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ

١٠٠٠ - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ

١٠٠١ - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ

١٠٠٢ - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ

١٠٠٣ - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ

١٠٠٤ - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ