كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: الإعلال بالطعن في الراوي بالكذب أو التهمة به. - المطلب السابع: مخالفة حكمه حكم غيره في آحاد المسائل في هذا الباب - ج: 1 - ص: 229

في نفي الحديث (١)، فإذا كان يدّعي أن الحديث من حديث مجاهد، أو الأعمش، أو أبي معاوية ثم لا يعرفه الإمام أحمد وهو حافظ مطلع، دل على أن الحديث لا أصل له من حديث هؤلاء الأعلام، وأن هذا الراوي ـ أبو الصلت ـ هو المتفرد به.

٢. اعتمد على قرينة رواية أبي الصلت عن عبد الرزاق أحاديث لا أصل لها في إنكار هذا الحديث، حيث كان البلاء في تلك الروايات عن عبد الرزاق من أبي الصلت فكذلك في هذه الرواية عن أبي معاوية البلاء منه، ومن أجل ذلك قال في أبي الصلت هذا القول الشديد.

حكم الإمام يحيى بن معين: اختلفت الرويات عن يحيى بن معين في حكمه على هذا الحديث، فقال هنا في رواية ابن الجنيد: هذا حديث كذب ليس له أصل، لكنه أنكره من حديث عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد عن أبي معاوية، وقال عن عمر هذا: كذاب (٢). ولما ذكر أبو زرعة الرازي له رواية عمر بن إسماعيل لهذا الحديث قال له: "قل له: يا عدو الله متى كتبتَ أنت هذا عن أبي معاوية، إنما كتبتَ أنت عن أبي معاوية ببغداد، ولم يحدث أبو معاوية هذا الحديث ببغداد" (٣).

وقال عن أبي الصلت الهروي كما في رواية ابن الجنيد المذكورة آنفاً: "قد سمع وما أعرفه بالكذب"، فذكر له هذا الحديث من روايته فقال: "ما سمعته قط، وما بلغني إلا عنه"، وقال ابن الجنيد مرة أخرى: سمعت يحيى وذكر أبا الصلت الهروي فقال: "لم يكن عندنا من أهل الكذب، وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها" (٤).

---

(١) ص ١٨٥.
(٢) وانظر أيضاً: الضعفاء للعقيلي ٣/ ٨٩٦، تهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٦.
(٣) الجرح والتعديل ٦/ ٩٩، وانظر: تهذيب الكمال ٢١/ ٢٧٧.
(٤) سؤالات ابن الجنيد ٢٥، وانظر: تهذيب الكمال ١٨/ ٧٨.