كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

الخاتمة - ج: 2 - ص: 1087

[الخاتمة]

الحمد لله أولاً وآخرًاً حمداً يليق بجلال ربّنا وكماله وكما يحبُّ ربُّنا ويرضى، فقد يسّر الله بمنه وكرمه وفضله عليّ بإتمام هذا البحث الذي عشت فيه فترة من الزمن مع إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في ظل كلامه في علل الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواتها.

إن الإمام أحمد من الأئمة الذين خاضوا في مجال إبراز الأخطاء والأوهام التي وقع فيها رواة الأخبار، وكيف وقعوا فيها، والخطأ مما جبل عليه البشر، وأسباب طروه لا تنحصر، فكان من الصعوبة بمكان وضع قواعد جامدة لا مرونة فيها تكون هي المعوّلة في الحكم على الراوي بالخطأ في روايته، ومن أجل ذلك كان من أبرز سمات منهج الإمام أحمد العمل مع القرائن في كل حديث حديث.

ومع تلك الصعوبة فلا يستحيل على من درس منهج الإمام أحمد من الاطلاع على أهم الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد كلامه في الإعلال، ولا يقال إنها قواعد بل هي قرائن كادت لكثرة استعمالها أن تكون قواعد في هذا العلم، ومن خلال هذه الدراسة تكاد تنحصر في عشرة أمور:

١. التَّفرُّد ممن لا يُحتمل تفردُه وبخاصة عن حافظٍ مُكثِرٍ ذي تلاميذَ كُثُر.

٢. المخالفة لرواية الأوثق أو الأكثر عدداً.

٣. مخالفة الراوي لمقتضى ما رواه.

٤. مخالفة الرواية للثابت المعروف.

٥. سلوك الجادَّة عند بعض الرواة في حالة الرواية.

٦. معرفة الملابَسات المتعلقة بمجالس التحمّل والأداء.