كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

الخاتمة - ج: 2 - ص: 1088

٧. معرفة ما ينفي السماع الموهوم في السند.

٨. معرفة من ضُعِّف من الثقات تضعيفاً مقيداً، إما في بعض شيوخه، أو في بعض الأوقات، أو الحالات، أو في حديثه في بعض البلدان، أو في حديث بعض أهل البلدان عنه.

٩. معرفة مراتب الرواة عن الأعلام المُكثِرِينَ في الرواية وعدد التلاميذ.

١٠. الفهم الخاص بأن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان.

ولا ينفرد الإمام أحمد في أغلب مسائل هذا العلم بما لا يوافقه عليه غيره من أقرانه أو شيوخه، ففي عدم اعتبار عدد محدود لرفع الجهالة حيث جعل الضابط في ذلك شهرة الراوي، فقد وافقه غيره من أقرانه. وكذلك في اعتبار ثبوت السماع للحكم بالاتصال على السند المعنعن، وفي ضابطه في الحكم بالنكارة على ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل منه ذلك التفرد وإن كان ثقة.

ومصطلحاته في هذا العلم أكثر شمولاً من المصطلحات الموضوعة عند المتأخرين.

وقد تكون مواقفه في بعض مسائل هذا العلم تعكس منزلته من الإمامة في هذا الدين، فلا تكون نظرته من مجرد منظار أهل الاختصاص بعلم الرواية، مثل موقفه مع المشتهرين بالبدعة والهوى الداعين إليها، وكذلك الذين أجابوا في محنة خلق القرآن، حيث ترك الرواية عنهم ونهى غيره عن ذلك، لا لعدم صحة الاحتجاج بمروياتهم لكن لواجب الديانة المقتضي هجران أصحاب الفرق المخالفين للسنة والجماعة.

والعمل في دراسة منهج الإمام لم يكن أمراً سهلاً، فدراسة المناهج أمر يحتاج إلى استقراء تام، ويزيده صعوبةً صعوبةُ الوقوف على ما يصححه من