كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

١. نفيه للسماع بين الراويين مع وجود اللقاء بينهما - و- حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير - ج: 2 - ص: 607

الزهري قد أدرك من هو أكبر من أبان بن عثمان: قال أبو حاتم: "الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاً، لا أنه لم يُدركه، قد أدركه، وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه" (١).

[و- حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير]

قال أحمد: "لم يسمع من عروة" (٢) وحبيب قد أدرك من هو أكبر من عروة، أدرك ابن عمر، وابن عباس وسمع منهما (٣). قال أبو حاتم: "حبيب ابن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة" (٤).

فكل هذه النصوص تدل على أن الإدراك لا يستلزم معه السماع بين المتداركيْن فإذا روى أحدهما عن الآخر فالظاهر أن تلك الرواية حصلت بواسطة آخرَ بينهما، وهذا هو واقع الإرسال. ونظير هذا من ثبتت له الصحبة بالرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم دون السماع منه، مثل عبد الرحمن بن غنم، قال عنه الإمام أحمد: قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه (٥)، وكذلك طارق بن شهاب البجلي، فرواية مثلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وإنما لم يضرَّ الإرسال في هذه الصورة لأن الواسطة في الغالب صحابي، والجهل به لا يضر لعدالة الصحابة، بخلافه في الصورة الأولى. فإذا ثبت هذا فلا بد للحكم بالاتصال من ثبوت السماع، ولا

---

(١) المصدر نفسه ٧٠٣.
(٢) المصدر نفسه ٨١.
(٣) انظر: العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٢٢٠ رقم ٤٩٥٧، ٤٩٥٨.
(٤) المراسيل ٧٠٣.
(٥) المصدر نفسه ٤٤٣.