للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الخامس: رفع الموقوف ووصل المرسل]

وهذا نوع آخر من الأخطاء التي تقع في روايات الثقات. قال الذهبي معلقاً على قول أبي أحمد ابن عدي في الحسن بن علي بن شبيب المعمري: «أما ما ذكر عنه أنه رفع أحاديث وزاد في المتون، فإن هذا موجود في البغداديين خاصة، وفي حديثهم وفي حديث ثقاتهم، فإنهم يرفعون الموقوف، ويوصلون المرسل، ويزيدون في الأسانيد … » (١)، قال الذهبي: «بئسَتِ الخِصالُ هذه، وبمثلها يَنحطُّ الثقة عن رتبة الاحتجاج به، فلو وقف المحدث المرفوعَ، أو أرسل المتّصِل لساغ له، كما قيل (٢): انقص من الحديث ولا يزِد فيه». (٣)

ومما يدل على اعتار هذا من الخطأ ما تقدم عن الإمام أحمد من تضعيفه لعطاء بن السائب وسماك بن حرب بأنهما كان يسلكان الجادة في الرفع، أما سماك فيقول: عن عكرمة، عن ابن عباس؛ وأما عطاء فيقول: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٤).

وقال في محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: «روى عن شعبة أحاديث يرفعها ننكرها عليه». (٥)

وقال في هشام بن لاحق: «كان يُحدّث عن عاصم أحاديث، لم يكن به بأس، رفع عن عاصم أحاديث لم تُرفع، أسندها إلى سلمان». (٦)


(١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٧٥٠).
(٢) هذه المقالة لمجاهد بن جبر كما رواها عنه الخطيب (الكفاية ص ٢٨٩).
(٣) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٥١٣).
(٤) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (١/ ٣٩٥ رقم ٧٩٢).
(٥) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد (ص ٣٥٣ رقم ٥٤٨).
(٦) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (٣/ ٣٠٠ رقم ٥٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>