كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: نماذج من الأخطاء الواقعة في أحاديث الثقات - المطلب الخامس: رفع الموقوف ووصل المرسل - ج: 2 - ص: 1001

وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: أبو معشر - يعني زياد بن كُليب - يحدث عن إبراهيم أشياء يرفعها إلى ابن مسعود نحو من عشرة لا يعرف عن ابن معسود لها أصلٌ، يعني أنها مقصورة على إبراهيم، قال أحمد: يقولون: كان يأخذ عن حماد». (١)

وقد تقدم عنه أيضاً تضعيف حماد بن سلمة في شيخه قيس بن سعد لأن كتابه عن قيس قد ضاع، وملامح ذلك التضعيف واضحة في كثرة ما يرفعه من أحاديثه عن عطاء، عن ابن عباس إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- (٢)

وكذلك ما تقدم في استدلاله لدخول التخليط في حديث ابن لهيعة في آخر عمره بأنه كان يرفع ما كان يوقفه لماّ كان في الصحة. فذكر عن ابن وهب أن ابن لهيعة روى هذا الحديث: «لو كان القرآن في إهاب ما مسَّتْه النَّارُ» قال ابن وهب: ما رفعه لنا ابن لهيعة قط أوَّلَ عُمُرِهِ (٣).

ولهذا أمثلة لدى غير الإمام أحمد من أئمة هذا الشأن.

قال الدارقطني لما سئل عن سعيد بن عبيد الله الثقفي، قال: «هذا ابن عبيد الله

بن جبير بن حية، وليس بالقوي، يُحدث بأحاديث يسندها ويوقفها غيره». (٤) فجعل علة ضعفه رفعه للموقوفات.

وأما التفريق بين رفع الموقوف ووصل المرسل من جهة، ووقف المرفوع وإرسال المتصل من جهة أخرى، حيث أشار الحافظ الذهبي إلى أن الثاني يسوغ

---

(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص ٤٣٧ رقم ٢٠١٠).
(٢) انظر: ما تقدم ص (٢٥٤).
(٣) العلل ومعرفة الرجال ـ رواية عبد الله (٢/ ١٣١ رقم ١٧٨٤). وانظر دراسة ذلك الحديث فيما تقدم (ص ٣٨٣).
(٤) سؤالات الحاكم للدارقطني (رقم ٣٣٤).