كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد. - ٣. المنكر بمعنى ما ليس له أصل - ج: 2 - ص: 790

أن هذا الحديث لم ينفرد بروايته عن عاصم بن كُليب، فقد تابعه محمد بن أبان (١)، عن عاصم بمثله، أخرجه محمد بن الحسن الشيباني (٢)، وذكره الدارقطني تعليقاً (٣)، ولعل من أجل هذا لم يجزم الإمام أحمد بنفي وجود المتابع له، بل نفى علمه بذلك فحسب.

وممن أنكر الحديث سفيان الثوري كما رواه ابن مهدي عنه (٤)، وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي، قال: وليس أبو بكر النهشلي ممن يحتج بروايته، أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره. ا. هـ (٥).

وعلاقة هذا المعنى بالمعنى اللغوي من حيث أن الحديث الذي تفرد به راويه لا يُعرف إلا من طريقه لعدم تعدد مخرجه، فمن ثمّ صار خلاف المعروف.

[٣. المنكر بمعنى ما ليس له أصل]

ومن ذلك:

قال المرُّوذي: "وذكر لُويْناً فقال: قد حدّث حديثاً منكراً عن ابن عيينة ماله أصل، قلت: إيش هو؟ قال: عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قصة علي: ما أنا الذي أخرجتُكم، ولكن الله أخرجكم، فأنكره إنكاراً شديداً وقال: ما له أصل" (٦).

---

(١) محمد بن أبان بن صالح بن عمير. قال أحمد: أما إنه لم يكن ممن يكذب، وضعفه ابن معين تضعيفاً شديداً. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال أبو حاتم: ليس هو بقوي الحديث، يكتب حديثه على المجاز ولا يحتج به التاريخ الكبير ١/ ٣٤، الجرح والتعديل ٧/ ١٩٩، الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١٤٠.
(٢) الموطأ ـ برواية محمد بن الحسن ص ٥٨ ح ١٠٥.
(٣) علل الدارقطني ٤/ ١٠٧.
(٤) ذكره البخاري في "الكنى" ص ٩.
(٥) نقله البيهقي عنه السنن الكبرى ٢/ ٨٠ - ٨١.
(٦) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ١٦١ رقم ٢٨٠. وانظر: المنتخب من العلل للخلال ص ٢١٠ رقم ١٢٢.