كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال الراوي - ٤. ومنها كون الراوي ممن يوضع له الأحاديث فيحدث بها - ج: 1 - ص: 165

جاءنا محمد بن زياد الطحان الأعور بعد ما مات ميمون بن مهران" (١) وأبو المليح هو الحسن بن عمر الرّقّي الفزاري مولاهم، وكان راوية لميمون بن مهران. قاله ابن سعد عن عبد الله بن جعفر الرقي (٢).

وسائر الأئمة أيضاً على تكذيب محمد بن زياد. قال الحافظ ابن حجر: كذبوه (٣).

٤. ومنها كون الراوي ممن يُوضع له الأحاديث فيحدث بها

فمن ذلك من كان هذا وصفه لكونه ليس من أهل الحديث فلا يتفطنّ لما يوضع له من الأحاديث، مثال ذلك ما ذكره المرُّوذي:

قال المرُّوذي: "وعرضت عليه ـ أي أبي عبد الله ـ حديثاً رووه عن محمد ابن الجرّاح، عن شعبة، عن سفيان الثوري، عن علي مرفوعاً: "من صلى كذا فله كذا، ومن قرأ كذا فله كذا"، فقال: هذا باطل موضوع، قد رأيت ابن الجراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له، لم يكن يدري ما الحديث" (٤).

وذكر الحافظ ابن حجر عن علل الخلال: سئل أحمد عن حديث محمد ابن الجراح، عن شعبة مرفوعاً: "من عمل كذا فله كذا" فقال: "هذا باطل موضوع، وقد رأيت ابن الجراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له ولم يكن يدري ما الحديث" (٥).

---

(١) تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٢٥.
(٢) الطبقات الكبرى ٧/ ٤٨٤. ووصفه أحمد بأنه ضابط لحديث ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم تهذيب الكمال ٦/ ٢٨٢.
(٣) التقريب الترجمة ٥٩٢٧، وانظر أقوال بقية الأئمة في تهذيب الكمال ٢٥/ ٢٢٣ - ٢٢٥.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ رواية المروذي وغيره ١٥٤/ ٢٧١.
(٥) لسان الميزان ٥/ ١٠٠.