كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: التفرد والإعلال به عند الإمام أحمد - المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق - ج: 2 - ص: 846

المطلب الخامس: موقف الإمام أحمد من تفرد الراوي الصدوق.

الراوي الصدوق، وهو الذي خف ضبطه عن الراوي الثقة الحافظ، إذا تفرد عن شيخ حافظ كثير الحديث والتلاميذ، فتفرده في هذه الحالة يعدُ منكراً، لأن مثله ليس له من الحفظ والتثبت ما يحتمل منه مثل هذا التفرد. ومثال ذلك ما تقدم من إنكار الإمام أحمد لحديث عبد الرحمن بن إسحاق، الذي تفرد به عن الزهري في حِلف المطيّبين (١)، وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبي الموال عن

ابن المنكدر في الاستخارة (٢).

فكلٌ من عباد بن إسحاق، وابن أبي الموال في مرتبة الصدوق عند الإمام أحمد كما تقدم، وكل واحد منهما قد تفرد عن حافظ كثير الحديث والتلاميذ، فوصف ما تفردا به بالنكارة.

ومثال آخر لما وصفه بالنكارة وهو من تفرد الراوي الصدوق:

قال حنبل: حدثني أبو عبد الله، ثنا عبد الله بن أبي شيبة، ثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطبوبى للغرباء". قيل من الغرباء؟ قال: "النزاع من القبائل". قال أبو عبد الله: هذا حديث منكر (٣).

هذا الحديث أخرجه الترمذي (٤)، وابن ماجه (٥)، وابن أبي شيبة (٦)،

---

(١) ص ٧٨٨.
(٢) ص ٧٩٤.
(٣) المنتخب من العلل للخلال ص ٥٧ رقم ١١.
(٤) الجامع ٥/ ١٨ ح ٢٦٢٩.
(٥) السنن ٢/ ١٣٢٠ ح ٣٩٨٨.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٨٣ ح ٣٤٣٦٦.