كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: حد المنكر عند الإمام أحمد - المسألة الرابعة: التعريف الاصطلاحي للمنكر عند الإمام أحمد. - ج: 2 - ص: 800

الحديث الذي لا متابع له" (١).

وقال أحمد في يزيد بن عبد الله بن خُصيف: منكر الحديث، قال ذلك في رواية الآجري، عن أبي داود (٢). وقد قال عنه في رواية الأثرم: ثقة ثقة (٣)؛ وفي رواية عبد الله: لا أعلم إلا خيراً (٤). فقال ابن حجر في هذا القول: "هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله" (٥).

وهكذا أطلق الحافظ في هذه المواضع أن الإمام أحمد يطلق "المنكر" على الحديث الفرد المطلق.

وقيد ذلك في موضع آخر: فقال "أطلق الإمام أحمد، والنسائي وغير واحد من النُّقاد لفظ "المنكر" على مجرد التفرد، لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده" (٦).

[المسألة الرابعة: التعريف الاصطلاحي للمنكر عند الإمام أحمد.]

مما تقدم يترجح لدي أن التعريف المرضي للمنكر بحسب إطلاقات الإمام أحمد لهذا اللفظ هو: الحديث الذي ترجح خطأ راويه بتفرد من لا يحتمل تفرده

---

(١) المصدر نفسه ص ٤٣٧.
(٢) نقل ذلك المزي بصيغة الجزم تهذيب الكمال ٣٢/ ١٧٣، ولم أقف عليها في المطبوع من سؤالات الآجري.
(٣) الجرح والتعديل ٩/ ٢٧٤، ومن أجل هذا وما ورد عن سائر الأئمة مثل ابن سعد، وأبي حاتم، والنسائي أنه ثقة، بل قال فيه ابن معين: ثقة حجة، استنكر د. بشار عواد ثبوت رواية الآجري عن الإمام أحمد انطر: تهذيب الكمال الموضع نفسه. ويؤيده أن ابن عدي لم يذكره في الكامل، وذكره الذهبي في الميزان ترجمة ٩٧٢٣، لكن لم يذكر له حديثاً منكراً، والله أعلم.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٤٩٠ رقم ٣٢٣٢.
(٥) مقدمة فتح الباري ص ٤٥٣.
(٦) النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٦٧٤.