كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب السابع: ذكر بعض القرائن يتوصل بها إلى معرفة أخطاء الثقات في الأحاديث كما وردت عن الإمام أحمد - ١٠. الفهم الخاص بأن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان - ج: 2 - ص: 1048

إن شاء الله، أفردته بالدراسة لأهميته.

[١٠. الفهم الخاص بأن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان]

ويلحق بذلك معرفة ما لكل راوٍ من الأحاديث.

ذكر هذا الحافظ ابن رجب ضمن القواعد في علم العلل (١)، وهذا الفهم اكتسبه النقادُ بكثرة ممارستهم للأحاديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم، فيعلّون الروايات بناء على هذا الفهم، ولو قيل لأحدهم كيف ذلك، تقصر عبارته دون التعبير عن وجه حكمه أو الاستدلال له، لكن فهمه ومعرفته أثبتان في قريحته ما يكاد يجزم بأن

ما قاله صحيح ويأبى منه قبول نقيضه، ويظهر مصداق قولهم بالنظر والتتبع، وحالتهم في هذا كمثل حالة ناقد الدراهم.

ومن أمثلة ذلك، قال أحمد: «سعد بن سناد تركت حديثه، حديثه مضطرب، يشبه حديثه حديث الحسن، ولا يشبه أحاديث أنس». (٢)

وقد كان هذا منهج الأئمة الذين تقدموا الإمام أحمد.

قال عبد الله: «حدثني أبو عمر قال: حدثني أبو أسامة، قال: كُنتُ عند سفيان فحدّثهُ زائدةٌ، عن شُعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جبير {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ إلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ} [الزمر: ٦٨]. قال: هم الشُّهداءُ. فقال له سفيان: إنك لَثِقة، وإنّك لتحدّثُنا عن ثِقة، وما يَقبَلُ قلبي إن هذا من حديث سلمة، فدعا بكتابٍ فكتب: مِن سُفيان بن سعيد إلى شُعبة، وجاء كتاب شُعبة: مِن شُعبة إلى سفيان، إني لم أُحدِّث بهذا عن سلمة، ولكن حدثني عُمارة بن أبي حفصة، عن حِجر الهَجَري، عن سعيد بن جبير». (٣)

---

(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٨٦١).
(٢) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله (٢/ ٥١٧ رقم ٣٤٠٩، ٣٤١٠).
(٣) المصدر نفسه (٢/ ٤٥٤ رقم ٣٠٢٠).