كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: الحالات التي لا يعل فيها حديث الراوي المتصف بسوء الحفظ - الحالة الثانية: أن تأتي الرواية عن طريق من عرف بصحة روايته عنه. - ج: 1 - ص: 302

وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً كثير الحديث (١).

ويحمل كلام من تكلم فيه على ما حدث به من حفظه. فتقدم أن ابن معين قال: يحدث بالمناكير. وكذلك قال ابن المديني: روى عن جعفر، عن أبيه أحاديث مراسيل أسندها (٢).

وقال الإمام أحمد في الدراوردي، وقد كان ممن يحدث من حفظه فيقع في أوهام لأن في حفظه شيئاً، فقال فيه: "إذا حدث من كتابه فهو صحيح" (٣). وقال في رواية الفضل بن زياد: "كان الدراوردي كتابه أصح من حفظه" (٤).

وقال الإمام أحمد في أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد: "لم يكن صاحب حفظ، إلا أن أبا عبيدة كان كتابه صحيحاً" (٥).

وقد عبّر الإمام الشافعي عن هذا الأصل حيث قال: "ومن كثُر غلطُه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته" (٦).

الحالة الثانية: أن تأتي الرواية عن طريق من عُرف بصحة روايته عنه.

إذا كان الراوي موصوفاً بسوء الحفظ، فليس معنى ذلك أنه لا يصيب أبداً في الرواية، فقد يصيب ويخطئ، وإن كان الخطأ منه كثيراً فقد تكون له ولا بد حالات يصيب الوجه الصحيح في روايته، فمن سمع منه في تلك الحالة يكون

---

(١) الطبقات الكبرى ٥/ ٤٢٥.
(٢) تهذيب التهذيب ٢/ ١٢٩.
(٣) المصدر نفسه ٥/ ٣٩٥.
(٤) المعرفة والتاريخ ١/ ٤٢٨.
(٥) تاريخ بغداد ١١/ ٥.
(٦) الكفاية في علم الرواية ص ٢٢٨.