كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الرابع: ما يخل بضبط الراوي بسبب طريقته في التحمل - من روى عن شيخه بالوصية - ج: 1 - ص: 501

محمد بن كثير، ويقول: كتب إلى اليمن حتى حُمل إليه كتاب معمر فرواه" (١).

وعن أحمد أيضاً: "ليس بشيء، يحدث بأحاديث مناكير ليس لها أصل" (٢).

فهذه الروايات عن أحمد تدل على أن المصيصي سمع من معمر، ثم اعتمد في الرواية عنه ما بعث إليه من حديث معمر مكاتبة، فالنظر فيمن كتب له كُتب معمر، وهل صُححت بعد نقلها، وهل الذي حملها إليه ثقة يعتمد عليه في عدم العبث بها بالزيادة أو التغيير؟ وحيث إنه ليس له من الحفظ ما يجعله يميز صحيح حديث معمر فقد وقعت له مناكير وروايات لا أصل لها من حديث معمر، وذلك بسبب اعتماده على المكاتبة في نقله لحديث معمر مع ضعف اعتمادها في مثل هذه الحالة بسبب عدم معرفة الناقل والواسطة، والله أعلم.

ولم أقف عن الإمام أحمد على إعلال لحديث رواه المصيصي عن معمر.

[من روى عن شيخه بالوصية]

والرواية بها غير جائزة لأنها ليست بتحديث لا إجمالاً ولا تفصيلاً، ولا تتضمن الإعلام لا صريحاً ولا كناية (٣)، إلا أن يروي بها على سبيل الوِجادة ـ يقول وجدت بخط فلان ـ أو يكون تقدمت من العالم إجازة لمن صارت الكتب له بالوصية (٤). ومن الرواة الذين ذكر الإمام أحمد أنهم رووا عن بعض شيوخهم بالوصية:

---

(١) علل الترمذي الكبير ٢/ ٨١٨، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ٢١٨.
(٢) تهذيب الكمال ٢٦/ ٣٣١.
(٣) فتح المغيث ٣/ ١٩ - ٢٠.
(٤) الكفاية في علم الرواية ص ٥٠٤.