كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: وجوه الإعلال بالتدليس عند الإمام أحمد - الوجه الثاني: رواية الحديث عن الراوي المدلس من وجه آخر بالتصريح بواسطة بينه وبين شيخه. - ج: 2 - ص: 740

هُشيم بالخبر من شيخه العوام بن حوشب. ويفهم من البحث عن التصريح بالسماع التحقق من نفي التدليس، فدل على أن الرواية بالعنعنة من المدلِّس من الأمور الدالة على وقوع التدليس، والله أعلم.

٤. قال أبو داود: "سمعت أحمد يقول: حديث ابن شُبرُمة: قال رجلٌ للشعبي: نذرت أن أطلّق امرأتي، لم يقل فيه هشيمٌ: أخبرنا، فلا أدري سمعه أم لا" (١).

وفي هذا الأثر توقف الإمام أحمد عن قبول ما رواه هُشيم بالعنعنة، وتوقف أيضاً عن الحكم بوقوع التدليس أو عدمه. وهذا موافق لما تقدم عنه أنه توقف عن الحكم بالاحتجاج برواية من عُرف بالتدليس إذا لم يقل: حدثني أو سمعت (٢).

ولكن يستفاد من هذا أن العنعنة ممن عرف بالتدليس علةٌ تُعلّ بها مروياتهم لا سيما إذا وجدت النكارة فيها، فيرجع سبب النكارة إلى العنعنة التي تقوي من احتمال وقوع التدليس في السند.

الوجه الثاني: رواية الحديث عن الراوي المدلِّس من وجه آخر بالتصريح بواسطة بينه وبين شيخه.

من الأوجه التي ينكشف بها التدليس فيقع بسببها إعلال الحديث بالتدليس أن يروي الراوي المدلِّس حديثاً عن شيخه، ثم يروي الحديث من وجه

---

(١) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٤٨ رقم ٢٠٣٩.
(٢) سؤالات أبي دواد للإمام أحمد ص ١٩٩ رقم ١٣٨.