كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الأول: ضابط الجهالة عند الإمام أحمد. - ٢. أن يتفرد عن الرجل من كان معروفا بأنه لا يروي إلا عن ثقة - ج: 1 - ص: 103

ذلك راجع إلى ما ذكر الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه كان يروي عن كلٍّ، أي سواءٌ كان معروفاً بالعلم والرواية أم لا. قال أحمد في رواية الفضل بن زياد والميموني: "ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل" (١). وقال أيضاً: "حدثنا أبو أسامة، عن وُهيب، عن خالد الحذاء قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كان أربعة يُصدِّقون من حدثهم: أبو العالية، والحسن، وحُميد بن هلال، ورجل آخر سماه" (٢).

٢. أن يتفرد عن الرجل من كان معروفاً بأنه لا يروي إلا عن ثقة

من الأمور التي تعرف بها شهرة الراوي عند الإمام أحمد وقبوله عنده مع كونه ممن لم يرو عنه إلا واحد كون الذي روى عنه ممن عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة.

قال الحافظ ابن رجب: "المنصوص عن أحمد يدل على أنه من عُرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له ومن لم يعرف عنه ذلك فليس بتعديل" (٣).

وهناك طائفة نصّ الإمام أحمد على أن كل من رووا عنه فهو ثقة، منهم:

أ- مالك بن أنس: قال في رواية ابن هانئ: "ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة" (٤).

وروى أبو زرعة الدمشقي عن أحمد أنه قال: "مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة" (٥).

---

(١) شرح علل الترمذي لإبن رجب ١/ ٥٣٩.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٤٤٢ رقم ٩٨٩.
(٣) شرح علل الترمذي ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد ـ برواية ابن هانئ ٢/ ٢٤٤ رقم ٢٣٦٧، وانظر: شرح علل الترمذي ١/ ٣٧٧.
(٥) لم أقف عليه في تاريخ أبي زرعة الدمشقي، وانظر: شرح علل الترمذي ١/ ٣٧٧.