كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الإعلال باختلاط الراوي لكبر سنه - ٦ ـ أبان بن صمعة البصري ت (١٥٣) هـ‍ـ - ج: 1 - ص: 442

[٦ ـ أبان بن صمعة البصري ت (١٥٣) هـ‍ـ]

قال عبد الله: سألته ـ أي أبا عبد الله ـ عن أبان بن صمعة فقال: صالح، فقلت له: أليس تغير بأخرة؟ قال نعم (١).

فهذا يدل على أن الإمام أحمد يرى أن أبان بن صمعة كان قد تغيّر، ولم يرد عنه تحديد زمن اختلاطه (٢)، ولا ضابط التمييز بين السماع الصحيح من السماع بعد الاختلاط، وقد أخرج حديثه في المسند من رواية وكيع، ويحيى بن سعيد القطان، وروح بن عبادة عنه (٣).

ويحتمل أن يكون اختلاط أبان بن صمعة لم يؤثر في روايته، وهو وجه يحتمله سؤال عبد الله للإمام أحمد وردّه له، فكأنه يقول: أبان بن صمعة وإن تغيّر بآخره فهو مع ذلك صالح الحديث. ويؤيد هذا الوجه ما ذكره ابن عدي من أن أحاديث أبان، وهي قليلة، كلها مستقيمة غير منكرة (٤)، وكذلك لم أقف على إعلال من الإمام أحمد لشيء من حديثه. وهذا الوجه إن ثبت يدل على أن الراوي قد يختلط ثم لا يؤثر ذلك في شيء من روايته.

وهناك أمر متعلق بالإعلال بالاختلاط وهو فرع لهذا المطلب:

فرع: إذا كان الراوي صحيحَ السماع من المختلط ووجد الخطأ في روايته عنه كان وجهُ الخطأ سبباً آخر غير الاختلاط.

يدل على هذا الضابط ما رواه أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد:

قال أبو بكر الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله أجد في حديث سعيد عن قتادة عن

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ رواية عبد الله ٢/ ٤٩٨/٣٢٩٢.
(٢) وجاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قبل موته بزمان الجرح والتعديل ٢/ ٢٩٧.
(٣) انظر: المسند ٣٣/ ١٤، ٤٣/ ٢٥٤.
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٣٨٣، وانظر: شرح علل الترمذي ٢/ ٧٥٠.