كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الإعلال باختلاط الراوي لكبر سنه - فرع: إذا كان الراوي صحيح السماع من المختلط ووجد الخطأ في روايته عنه كان وجه الخطأ سببا آخر غير الاختلاط. - ج: 1 - ص: 443

أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شِقصاً قال فيه أحد: عن أبيه فقال: قاله السهمي وما أُراه محفوظاً، روى عدةٌ منهم إسماعيل وغيره ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من حفظ سعيد، وأثنى أبو عبد الله على السهمي خيراً، قيل لأبي عبد الله: أين سماعُه عندك من سماع محمد بن بكر عن سعيد؟ فقال أبو عبد الله: هو عندي فوق هؤلاء كلِّهم، قلت لأبي عبد الله: السهمي فوق هؤلاء؟ فقال: نعم، قال أبو عبد الله: قال السهمي: سمعتُ من سعيد سنة اثنتين أو إحدى وأربعين (١).

هذا الحديث الذي وقع عليه سؤال الأثرم أخرجه الإمام أحمد (٢)، ومن طريقه وأبو نعيم (٣)، والمقدسي (٤) عن عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا سعيد، عن قتادة عن أبي المليح، عن أبيه أن رجلاً من قومه أعتَقَ شَقيصاً له من مملوكٍ فرُفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خَلاصَه عليه في ماله وقال: [ليس لله شريكٌ].

وأعلّ الإمام أحمد هذه الروايةَ بأنها غيرُ محفوطة، واعتلّ برواية من روى الحديث مرسلاً، منهم إسماعيل بن عليّة وغيره، فرووه عن سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه: عن أبيه. ورواية إسماعيل بن عليّة أخرجها النسائي (٥)، والطحاوي (٦). وتابعه عباد بن العوّام عن سعيد، أخرج روايته ابن أبي شيبة (٧)، والبيهقي (٨).

---

(١) تاريخ بغداد ٩/ ٤٢١، وانظر: تهذيب الكمال ١٤/ ٣٤٣.
(٢) المسند ٣٤/ ٣١٤ رقم ٢٠٧٠٩.
(٣) معرفة الصحابة برقم ٧٧٦.
(٤) الأحاديث المختارة ٤/ ١٩٤ رقم ١٤٠٩.
(٥) السنن الكبرى ٣/ ١٨٦ رقم ٤٩٧١.
(٦) شرح مشكل الآثار برقم ٥٣٧٣.
(٧) المصنف ٤/ ٣٢٩ رقم ٢٠٧٠٤.
(٨) السنن الكرى ١٠/ ٢٧٤.