كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن - ٢. البحث عن التصريح بالسماع بين الرواة - ج: 2 - ص: 610

ـ يعني يقول: ليس هي صحاح، أو لم يسمع منه" (١). واعتمد الإمام أحمد نفسه مثل هذا الذي رواه عن شيخه يحيى القطان، فقال المروذي: سألته ـ أي أبا عبد الله ـ عن خلاس فقال: "ما روى عن غير علي فلم ير به بأساً، وأما ما روى عن علي فليس هي عندي" (٢). فضعفه عن علي لأنه لم يثبت له السماع منه مع إدراكه له وروايته عنه، لأنه أخذ الرواية من كتاب، وقد كان خلاس يوصف بأنه صحفي (٣). وقال أبو حاتم: وقعت عنده صحف عن علي (٤).

والجدير بالذكر أن معنى نفي السماع عدم وقوف الناقد على تصريح بالسماع يصح أن يحتج به لإثبات السماع، ومن أجل هذا ورد عن النقاد التفتيش والبحث عن السماع في الأسانيد، والعناية بمرويات الذين يعتنون بذكر الإخبار وغيره من ألفاظ الأداء في الأسانيد. قال أحمد في الموازنة بين شعبة وأبي معاوية في الأعمش: "أبو معاوية في الكثرة والعلم ـ يعني علمه بالأعمش ـ شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والأخبار، أبو معاوية: عن عن" (٥). أي شعبة يعتني بذكر ألفاظ الأداء، بينما أبو معاوية يذكر الأسانيد بالعنعنة، وهذا ما سيأتي في الدليل الثاني من أدلة اشتراط ثبوت السماع للحكم بالاتصال.

[٢. البحث عن التصريح بالسماع بين الرواة]

الدليل الثاني من أدلة اشتراط ثبوت السماع بين الرواة للحكم على عنعنتهم بالاتصال عند الإمام أحمد هو بحثه عما يُثبت سماع الرواة بعضهم من

---

(١) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٥٣١ رقم ١٢٤٩.
(٢) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية المروذي وغيره ص ٥٩ رقم ٤٩.
(٣) وصفه بذلك أيوب السختياني العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٣٦٤ رقم ٦٩٥.
(٤) الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٢.
(٥) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٢/ ٣٧٧.