كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن - ٤. إعلاله الأحاديث بعدم سماع بعض رواتها ممن رووا عنهم - ج: 2 - ص: 615

فردّ الإمامُ أحمد على من أعلّ حديث قتادة هذا بعلة عدم سماعه من عكرمة، رد عليه بتصريح قتادة بالسماع في عدة أحاديث غير هذا، وما ذكره من قدوم عكرمة البصرة واجتماع الخلق عليه، وكذا سؤاله قتادة عن شيء من التفسير إنما هي قرائن تؤيّد ما ذكره من ثبوت السماع، ولم يحتج أحمد بإمكان اللقاء، ولو كان يرى إمكان اللقاء كافياً لإثبات الاتصال لاحتج به عليه.

[٤. إعلاله الأحاديث بعدم سماع بعض رواتها ممن رووا عنهم]

ومن الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم على الأسانيد المعنعنة بالاتصال أنه يعتبر عدم سماع الرواة ممن رووا عنهم علة تُعَلّ بها أحاديث أولئك الرواة، فهذا يدل على أن نقيضه ـ وهو وجود السماع بين الرواة ـ شرط من شروط صحة الأسانيد عنده، ولما كان هذا الشرط ليس له علاقة بثقة الرواة أو تجريحهم تعين أن يعود إلى اتصال الإسناد. ولم يأت عنه الإعلال بعدم المعاصرة، وحتى ولو أعل بعدم الإدراك فمراده الاستدلال بعدم الإدراك على

---

السنة ١/ ١٨٨ ح ٤٣٣ من طريق عفان، ومن طريق الأسود بن عامر ١/ ١٩١ ح ٤٤٠ وكذلك ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٦٧٧. ورواه الخطيب من طريق آخر عن عفان تاريخ بغداد ١١/ ٢١٤ بزيادة: [في صورة شاب أمرد]. وفيه: قال عفان: فسمعت
حماد بن سلمة سئل عن هذا الحديث فقال: دعوه حدثني به قتادة وما في البيت غيري وغير آخر. ا. هـ. والراوي عن عفان في هذا الإسناد هو عمر بن موسى بن فيروز التوري، ولم أقف له على توثيق، وقد تفرد بهذه الزيادة عن عفان، وخالف عدداً من الحفاظ.
وسئل الإمام أحمد: هل أحدث بهذا الحديث: قال حدّث به فقد حدّث به العلماء المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ٢/ ١٩٥.
وصححه الألباني في تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم وقال: هو مختصر من حديث الرؤيا، وأنها رؤيا منامية السنة ١/ ١٨٨ - ١٨٩. ومال شعيب الأرنؤوط إلى تصحيح وقف الحديث للاختلاف الواقع في رفع الحديث ووقفه، وما اشتهر به عن ابن عباس أنه كان يقول: رأى محمد ربه انظر: تحقيقه لمسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥١ - ٣٥٣.