كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المبحث الرابع: ما يخل بضبط الراوي بسبب طريقته في التحمل - من روى عن شيخه بالإجازة ولم يكن من أهل الحديث - ج: 1 - ص: 492

وتثبته، وضبط الكتاب المجاز وإتقانه، وثقة الراوي المجاز له (١). وقد تكلم الإمام أحمد في بعض الرواة رووا عن شيوخهم بالإجازة واحتج بروايتهم لبعض الاعتبارات. فمن ذلك:

من روى عن شيخه بالإجازة ولم يكن من أهل الحديث، ومنهم:

[بشر بن شعيب عن أبيه]

تقدم أن الإمام أحمد روى عن بشر بن شعيب نحواً من سبعين حديثاً مع أنه لم يكن بصاحب حديث، ولا كان سماعه من أبيه أمراً محَقّقاً لدى الإمام أحمد، والمنقول عن الإمام أحمد أن روايته عن أبيه كانت بالإجازة.

قال أبو حاتم الرازي: ذُكر لي أن أحمد بن حنبل سأله ـ يعني بشر ابن شعيب ـ سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا، قال فقرئ عليه وأنت حاضر؟ قال: لا، قال: فقرأت عليه؟ قال: لا، قال: فأجاز لك؟ قال نعم. وكتب عنه على معنى الاعتبار ولم يحدث عنه" (٢). هكذا ذكرها أبو حاتم بصيغة التمريض. فهذه الرواية تفيد أن بشر بن شعيب أخذ عن أبيه إجازة، وأن رواية الإمام أحمد عنه كان للاعتبار به ولم يكن يحدث عنه. لكن قال الذهبي: هذه القصة ليست بصحيحة، فإن أبا حاتم رواها بلا سماع من أحمد بل قال: ذُكر لي أن أحمد سأله. ا. هـ (٣). وتعقب الحافظ ابن حجر قول أبي حاتم أن الإمام أحمد لم يحدث عنه وإنما كتب عنه على معنى الاعتبار بأن حديثه عنه ثابت في المسند (٤).

---

(١) أشار إلى هذه الشروط الحافظ الذهبي سير أعلام النبلاء ٧/ ١٩٠.
(٢) الجرح والتعديل ٢/ ٣٥٩.
(٣) ميزان الاعتدال ١/ ٣١٨.
(٤) تهذيب التهذيب ١/ ٤٥٢.