كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الأول: الأدلة على أن الإمام أحمد يشترط ثبوت السماع للحكم باتصال الإسناد المعنعن - ٢. البحث عن التصريح بالسماع بين الرواة - ج: 2 - ص: 611

بعض وعدم اكتفائه بالمعاصرة أو اللقاء بينهم، ولو لم يكن ذلك من أجل إثبات الاتصال لعدّ البحث عنه عبثاً أو عملاً لا طائل تحته. وفيما يلي أمثلة توضيحية:

أ- قال الأثرم: "قلت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ: أبان بن عثمان سمع من أبيه؟ قال: لا، من أين سمع منه! " (١). قال ابن رجب: مراده: من أين صحت الرواية بسماعه منه؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد. ا. هـ (٢). ومعنى هذا: أنه حيث لم تأت رواية صحيحة فيها التصريح بسماعه من أبيه فلا يثبت له السماع. وقد ورد تصريحه بالسماع من عثمان في مسند أحمد في حديث: "أيكحل عينيه وهو محرم؟ أو بأي شيء يكحلها وهو محرم؟ فقال أبان: يضمدها بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " (٣)، وفي حديث: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكَحُ ولا يَخطب" عند مسلم (٤)، وهو عند أحمد أيضاً بالتصريح بالسماع (٥). ولذلك أثبت البخاري له السماع من أبيه (٦). فنفيُ الإمام أحمد هنا يُحمل على ذهول منه رحمه الله.

ب- قال أبو داود: "قلت لأحمد: أَسمِع أبو إسحاق السبيعي من

أبي موسى الأشعري؟ فقال: من أين سمع منه؟ ـ أو كلمة نحوها، فذكرت له حديث أُنيس، عن أبي إسحاق: بعثني أبي إلى أبي موسى الأشعري فسقاني نبيذاً، فأنكر الحديث جداًّ" (٧).

---

(١) المراسيل ٤٨.
(٢) شرح علل الترمذي ٢/ ٥٩١.
(٣) المسند ١/ ٤٨١ ح ٤٢٢.
(٤) صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٠ ح ١٤٠٩.
(٥) المسند ١/ ٥٤٩ - ٥٥٠ ح ٥٣٥.
(٦) التاريخ الكبير ١/ ٤٥٠.
(٧) مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود ص ٤٠٠ رقم ١٨٩٢.