كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المسألة الثانية: إطلاق المنكر لدى الإمام أحمد. - ٢. المنكر بمعنى الحديث الفرد الذي ليس له متابع - ج: 2 - ص: 789

أنت الأستاذ وتذكر مثل هذا؟ فجعل أحمد بن حنبل يبتسم ويقول: رواه عن الزهري رجل مقبول أو صالح، عبد الرحمن بن إسحاق. قال: من رواه عن عبد الرحمن ابن إسحاق؟ فقال: رجلان ثقتان: إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، فقال أحمد ابن صالح لأحمد بن حنبل: سألتك بالله إلا أمليته علي … " (١)، وإنكار الإمام أحمد للحديث هو آخر الأمرين منه، لأن المروذي لقي الإمام أحمد بعد هذه القصة فإن أحمد بن صالح المصري وافى العراق ولقي بأحمد سنة (٢١٢) هـ (٢).

مثال آخر:

قال عبد الله: "حدثني أبي، نا وكيع، نا أبو بكر النهشلي، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن علي أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، قال: وكان قد شهِد صفِّين. قال أبي: ولم يره عن عاصم غيرُ أبي بكر النهشلي أعلمه، كأنه أنكره" (٣).

وفي هذه الرواية ينفي الإمام أحمد العلم بوجود متابع لأبي بكر النهشلي، وهذا دون مطلق النفي، ومع ذلك فهم ابنه عبد الله أنه ينكره، وهذا لمعرفته بأن من منهجه إطلاق الإنكار على الحديث الذي تفرد به راويه.

وأبو بكر النهشلي هو أبو بكر بن عبد الله بن قطاف، وقد وثقه أحمد (٤)، والصحيح

---

(١) الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ١٨٥.
(٢) انظر: الموضع نفسه. وانطر هذا الترجيح عند الباحث عيسى بن محمد مسلمي: "الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد جمعاً ودراسة" ٣/ ١١٤٧ - ١١٤٨.
(٣) مسائل الإمام أحمد ـ برواية عبد الله ١/ ٢٤٢ رقم ٣٢٩. ورواه في العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ١/ ٣٧٤ رقم ٧١٧ دون قوله: كأنه أنكره.
وهذا الأثر عن علي رواه محمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٥٩ ح ١٠٩ عن أبي بكر النهشلي. ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٢٥ من طريق أبي أحمد الزبيري، وأحمد بن يونس كلاهما عن أبي بكر النهشلي به. ورواه البيهقي من طريق أحمد بن يونس السنن الكبرى ٢/ ٨٠. وذكره البخاري تعليقاً في "جزء رفع اليدين" ص ٤٦ ح ٢٩.
(٤) العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله ٣/ ٩٩ رقم ٤٣٧١. وكذلك وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه الجرح والتعديل ٩/ ٣٤٤.