كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وعن بيع الصدقات بل أن تقبض - ج: 1 - ص: 291

وقد مشى الهيثمي على ظاهر الإسناد فقال فيه: "رجاله رجال الصحيح"١. وقوله هذا نتيجة لعدم تنبهه لخطأ أبي أسامة في تسمية شيخه.

فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف جداً، وأما النهي عن بيع المغانم حتى تقسم فهو ثابت كما في أحاديث هذا الفصل. والله أعلم.

---

١ مجمع الزوائد (٤/١٠٤) .