وأشار إليه كلّ من الدّارقطنيّ في: (العلل ٧/٢٣٩) ، وابن عبد البر في: (التّمهيد ١٣/١٧٤) عن ابن وهب عن أسامة به. (٢) كعبد الله بن المبارك، روى حديثه الإمام أحمد في: (المسند ٤/٣٩٤) ، وابن صاعد في: (حديثه [١/ب] ) ، والآجرّيّ في: (تحريم النّرد ص/٥٦ رقم/١١) ، والدّارقطنيّ في: (العلل ٧/٢٤٠) ، والخطيب في: (تأريخه ٧/٣٥٢) ، وأبو يعقوب النّيسابوريّ في: (المناهي [٢٢٤/ب] ) كلّهم من طرق عنه به، وهذا الاختلاف في إثبات أبي مرّة في السّند وحذفه أخرى يحتمل أن يكون مصدره من أسامة بن زيد، فإنّه يهم، وصفه بذلك غير واحد من أهل العلم كما سبق نقله ص/٦٠٨ ٦٠٩ وهذا أشبه. ويحتمل أيضا أن يكون من سعيد بن أبي هند؛ لأنّه قد رواه عبد الرّزّاق في: (المصنّف ١٠/٤٦٨ رقم الحديث/١٩٧٣٠) عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى به ومن طريقه الإمام أحمد في: (المسند ٤/٣٩٢) ، وعبد بن حميد في المسند (المنتخب ص/١٩٣ ورقمه/٥٤٧) فيحتمل أنّه لم يضبط سنده جيّدًا فحدّث به على أوجه مختلفة.. لكن الجماعة يروونه عنه عن أبي موسى دون واسطة والله أعلم. والسّند بحذف أبي مرّة هو الأشبه بالصّواب؛ لاتّفاق ابن وهب، وَوكيع عليه، واثنان أحفظ من واحد، هذا أوّلاً، وثانيا: أنّه قيل في الإسناد الزّائد من طريق ابن المبارك: (عن أبي مرّة مولى عقيل فيما أعلم) وهذا مشعر بعدم جزم من حدّث به على هذا الوجه بسنده. وثالثا: أنّ رواية نافع عن سعيد بن أبي هند بإسقاط أبي مرّة من سند الحديث قد تابعه عليها الجماعة عن سعيد بن أبي هند، ومنهم: ١ ابنه: عبد الله.. كذلك رواه ابن عبد البر في: (التّمهيد ١٣/١٧٤) بسنده عن اللّيث عن ابن الهاد عن موسى بن ميسرة عنه به. ٢ موسى بن ميسرة، وتقدّم حديثه، وتخريجه ص/٥٦٥. ٣ موسى بن عبد الله بن سويد، أخرج روايته الآجرّيّ في: (تحريم النّرد [٤/ب] ) بسنده عنه به، وأشار إليها الدّارقطنيّ في: (العلل ٧/٢٣٨) . وموسى قال عنه أبو حاتم (كما في: الجرح والتّعديل لابنه ٨/١٤٩ ت/٦٧٥) : "لا أعرفه". وذكره ابن حبّان في: (الثّقات ٧/٤٥٣) . ٤ يزيد بن الهاد "ثقة"، أشار لروايته البيهقيّ في: (السّنن الكبرى ١٠/٢١٤) . ٥ عبد الله بن نافع الكوفيّ (صدوق، انظر: التّقريب ص/٣٢٦ ت/٣٦٦٠) ، أخرج روايته الطّبرانيّ في: (المعجم الأوسط ٦/٢٧٠ رقم الحديث/٥٥٧٧) بسنده عن قيس بن الرّبيع عن أبي الهيثم عنه به. وفي سنده: قيس بن الرّبيع، ضعيف، وثّقه بعضهم (انظر: تهذيب الكمال ٢٤/٢٥) ، وقال عنه الحافظ في: (التّقريب ص/٤٥٧ ت/٥٥٧٣) : "صدوق تغيّر لمّا كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به". قال الألبانيّ في: (الإرواء ٨/٢٨٥) وبعض ما تقدّم مستفاد منه عن هذه النّقطة: "فالأخذ به [أي: السّند بدون ذكر أبي مرّة] أولى، بل واجب؛ لأنّ الجمع أحفظ من الواحد، لا سيّما إذا كان مثل أسامة بن زيد، فإنّ في حفظه شيئا من الضّعف يجعل حديثه في مرتبة الحسن إذا لم يخالف، وأمّا مع المخالفة فغيره أوثق منه، لا سيّما إذا كانوا جماعة، ولا سيّما إذا وافقهم في إحدى الرّوايتين عنه".