(٢) الحديث من طريق محمَّد بن شدّاد رواه: أبو بكر الشّافعيّ في: (الفوائد [٥٥/أ] ) ومن طريقه الحاكم في: (المستدرك ٢/٢٩١- ٢٩٢، ٣/١٧٨) ، وعزاه السّيوطيّ في: (الدّرّ المنثور ٤/١٦٤) إلى ابن عساكر. وقال عنه الحاكم قبل روايته في الموضع الأوّل بأنّه غريب الإسناد والمتن، وقال الذّهبيّ في تلخيصه: "ولكن المتن منكر جدًّا" وأعلّه بالمسمعيّ، ونقل قولاً للدّارقطنيّ في تضعيفه. ورواه الحاكم أيضا في: (المستدرك ٣/١٧٨) من ستّة طرق أخرى عن أبي نعيم، فقال: "وحدّثني أبو محمَّد الحسين بن محمَّد السّبيعيّ: ثنا عبد الله بن محمَّد بن ناجية: ثنا حميد بن الّربيع: ثنا أبو نعيم ح، وأخبرنا أبو محمَّد الحسن بن محمَّد العقيقيّ العلويّ: ثنا جدّي: ثنا محمَّد بن يزيد الأدميّ: ثنا أبو نعيم ح، وأخبرني أبو سعيد أحمد بن محمَّد بن عمرو الأحمسيّ: ثنا الحسين بن حميد بن الرّبيع ثنا: الحسين بن عمرو المنقريّ وَالقاسم بن دينار قالا: ثنا أبو نعيم ح وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي: حدّثني يوسف بن سهل التّمّار: ثنا القاسم بن إسماعيل العرزمي: ثنا أبو نعيم ح، وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي: ثنا عبد الله بن إبراهيم البزّار: ثنا كثير بن محمَّد أبو أنس الكوفيّ: ثنا أبو نعيم ثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس" فذكره، ثمّ قال: ".. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه". وقال الذّهبيّ في تلخيصه: "على شرط مسلم"!؟ ولكنّ الحديث بأسانيده المتقدّمة لا يصل إلى ما ذكراه من درجة، ولا يدانيها، فإنّ في السّند الأوّل: حميد بن الرّبيع، وهو: الخزّاز الكوفيّ.. كذّبه ابن معين (كما في: تهذيب الكمال ٢/٢٨٠) وغيره، وقال النّسائيّ في: (الضّعفاء والمتروكين له ص/١٦٨ ت/١٤٢) : "ليس بشيء"، وانظر قول ابن عديّ فيه في: (الكامل ٢/٢٨٢) . وفي سنده الثّاني: الحسن بن محمَّد العلويّ، رافضيّ متّهم، وروى أحاديث منكرة، منها هذا الحديث، وفيه تأييد لبدعته ... انظر: تأريخ بغداد (٧/٤٢١) ، وَالميزان (٢/٤٤) ت/١٩٤٣. وفي سنده الثّالث: حسين بن حميد، كذّبه مطيّن (محمَّد بن عبد الله الحضرميّ) ، واتّهمه ابن عديّ (انظر: الكامل له ٢/٣٦٨، وَالميزان ٢/٥٦ ت/١٩٩٣) . وفيه أيضا: الحسين بن عمرو المنقريّ (هكذا، ولعلّه: العنقزيّ) قال عنه أبو حاتم: "ليّن يتكلّمون فيه"، وقال أبو زرعة: "كان لا يصدق". انظر: الجرح والتّعديل (٣/٦١) ت/٢٧٨. وفي سنده الرّابع: يوسف بن سهل، وَالقاسم بن إسماعيل لم أقف على ترجمة لهما. وفي سنده الخامس: كثير بن محمد، ترجم له الخطيب في: (تأريخ بغداد ١٢/٤٨٤) وذكر أنّه روى عنه جماعة، ولم يذكر فيه جرحا، ولا تعديلاً. وكذا له ترجمة في: (الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم ١/٤٢٦ ورقمها/٣٧٢) ، و (المقتنى للذّهبيّ ١/٩٦ ورقمها/٥٢٢) . ومن هنا تعلم أنّ قولهما في الحديث عند الموضع الأوّل من المستدرك هو الأعدل، والأقرب والله تعالى أعلم. والحديث رواه أيضا عن أبي نعيم غيرمن تقدّم ذكرهم: القاسم بن إبراهيم الكوفيّ ... أشار إلى روايته ابن حبّان (كما في: اللآلئ للسّيوطيّ ١/٣٩١) وقال: "وهو منكر الحديث". وممّا تقدّم يتبيّن أنّ الحديث من جميع طرقه لا يسلم من وجود متّهم، أو ضعيف جدًّا، أو من لا تُعرف له ترجمة في إسناده، هذا بالإضافة إلى وجود عنعنة حبيب بن أبي ثابت في جميع ما وقفت عليه من طرقه المتقدّمة، وهو مدلّس من الثّالثة (كما تقدّم ص/٧٢٦) وتمييزها: "من أكثر من التّدليس، فلم يحتجّ الأئمة بشيء من أحاديثهم إلاّ بما صرّحوا فيه بالسّماع" ولم يُصرّح.